ارتفع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى 351915 شخصا، بزيادة قدرها 51.1 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وباتت الهجرة مشكلة سياسية كبيرة للحكومة وموضوعا ساخنا في ألمانيا حيث تكافح المجتمعات المحلية لإيواء العديد من الوافدين الجدد.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يواجه ضغوطا هائلة من المعارضة وقوى أخرى لوقف هذا الاتجاه، قال إن “أعدادا كبيرة للغاية قادمة”.
وأواخر العام الماضي، اتفق شولتس وحكام الولايات الستة عشر على إجراءات جديدة أكثر صرامة للحد من العدد الكبير من المهاجرين المتدفقين إلى البلاد، وتوصلوا إلى تسوية تتضمن تسريع إجراءات اللجوء، وفرض قيود على المزايا لطالبي اللجوء والمزيد من المساعدات المالية المقدمة من الحكومات الفيدرالية للولايات والمجتمعات المحلية التي تتعامل مع تدفق اللاجئين.
وجاء العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا، بنحو 104561 طلبا (أي بنحو الثلث)، يليهم المواطنون الأتراك بنحو 62624 طلب لجوء و53582 أفغانيا، حسبما قال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا يوم الاثنين.
وكانت ألمانيا استقبلت أيضا أكثر من مليون أوكراني منذ بداية الحرب الروسية في بلادهم.
وفي الخريف، فرضت ألمانيا ضوابط حدودية مؤقتة على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا، لتخطو خطوة أبعد من خطوة الشهر الماضي لتعزيز عمليات التفتيش على حدودها الشرقية.
وتجري الدولة الواقعة وسط أوروبا عمليات تفتيش مماثلة على حدودها مع النمسا منذ عام 2015.
وفي إجراء إضافي للحد من عدد المهاجرين في البلاد، تحاول الحكومة أيضا تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء غير المقبولين وتشديد عقوبة تهريب المهاجرين.
ولا تزال أرقام العام الماضي أقل بكثير من الأرقام المسجلة في الفترة من 2015 إلى 2016، عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا، معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق.
