أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في منتدى دافوس اليوم الثلثاء، أن اقتصاد بلاده سجّل نمواً نسبته حوالى 5,2 في المئة عام 2023، وفق التوقعات.
ويُمثّل الرقم تحسّناً عن نسبة ثلاثة في المئة سُجّلت في 2022 عندما سددت القيود المرتبطة بـ”كورونا” ضربة للنشاط الاقتصادي.
لكنه يعني مع ذلك أن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم حققت أقل نمو منذ العام 1990، باستثناء سنوات تفشي الوباء.
وقال لي في خطاب في المنتدى الاقتصادي العالمي: “انتعش الاقتصاد الصيني بالمجمل وتحسّن العام الماضي”.
وأضاف: “يتوقع بأن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي لدينا حوالى 5,2 في المئة، أعلى من الهدف البالغ حوالى خمسة في المئة الذي حددناه مطلع العام الماضي”.
ورغم رفعها القيود الصحية، ما زالت الصين تعاني من وطأة غياب الثقة بالأعمال التجارية وتراجع الاستهلاك.
وفاقمت الصعوبات أزمة ديون في قطاع العقارات الذي يعد غاية في الأهمية وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب.
وقال لي: “بغض النظر عن الكيفية التي يتغيّر فيها الوضع العالمي، ستلتزم الصين بسياستها الوطنية الأساسية القائمة على الانفتاح على العالم”.
وأشار إلى أن “أبواب الانفتاح ستتسّع أكثر فأكثر… اختيار السوق الصيني ليس مخاطرة بل فرصة”.