أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه أحرز تقدماً في المناقشات مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل بما يدعم استئناف صرف دفعات قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار للبلاد.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور، في مؤتمر صحافي، إنَّ الصندوق والسلطات المصرية يناقشان تأثير الحرب في قطاع غزة على مصر، وإنَّ أي تمويل إضافي سيعتمد أيضاً على الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار البرنامج.
وتأخرت المراجعات وصرف الدفعات في إطار البرنامج بعد أن عادت مصر إلى الإبقاء على ربط عملتها بالدولار بشكل غير رسمي، وذلك على الرغم من التزامها بالتحول إلى نظام مرن.
كما ربط اقتصاديون ودبلوماسيون التأخير بعدم إحراز تقدم أسرع في خطط مصر لبيع أصول مملوكة للدولة وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. التعاون الخليجي
وفي سياق آخر، أشار صندوق النقد في تقرير إلى أنَّه خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لدول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز إلى 0.5 في المئة، انخفاضاً من 1.5 في المئة توقعها في تشرين الأول (أكتوبر).

وقال: “تم تعديل النمو الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالخفض بشكل ملحوظ إلى 0.5 في المئة في 2023… في انعكاس لتخفيضات إنتاج النفط، قبل أن ينتعش بشكل معتدل إلى 2.7 في المئة في 2024 مع تلاشي التأثير الناجم عن تخفيضات إنتاج النفط تدريجياً”.