ندرك جميعنا أنّ الجلوس أمام شاشات الهاتف والتلفاز لفترات طويلة مضرّ بالصحّة، أقلّه على المدى البعيد. غير أنّ توقّع حدوث هذه الآثار الضارّة في مرحلة ما من المستقبل يجعل تغيير عاداتنا للأفضل أمراً غير ملحّ. بالتالي، ثمّة حاجة إلى فكرة ملموسة، أو رقم محدّد، عن تلك الأضرار للتعجيل في اتّباع نمط حياة أكثر استقلاليّة نسبياً عن الشاشات.
لحسن الحظّ، إن جاز التعبير، صدرت دراسة أخيرة في الولايات المتّحدة أظهرت بدقة كلفة الجلوس طويلاً أمام الهواتف والحواسيب.
كتبت شبكة “سي أن بي سي” أنّ هناك أكثر من 104 ملايين شخص في الولايات المتحدة، من ضمنهم تقريباً 70 في المئة من العاملين في المكاتب، يقضون حتى 7 ساعات يومياً وهم يحدّقون في الشاشات بحسب “معهد ديلوات للعلوم الاقتصاديّة” و”الجمعيّة الأميركيّة لمتخصّصي البصريّات”.
وجدت الدراسة أنّ عوارض الإفراط بالتحديق في الشاشات، والإفراط محدّد بالنظر إليها طوال أكثر من سبع ساعات، تكلّف الولايات المتحدة 73 مليار دولار في السنة. تمّ تحديد الرقم عبر تحليل الأكلاف الماليّة المباشرة التي تتكبّدها الأنظمة الصحّية وتأثير العوارض على الإنتاجيّة في العمل وتداعياتها المتصوّرة على رفاهية الفرد.
الصحّة العقليّة إحدى الضحايا
إنّ الحضور الدائم للشاشات في حياة الفرد يعرّض الناس لمخاطر أعلى من مشكلات العين مثل إجهاد العين الرقميّ أو DES والتي يمكن أن تشمل ألماً في العنق والظهر والرؤية الضبابيّة والصداعات وجفاف العيون.
يمكن أن يؤدّي التحديق في الشاشات لمدّة ساعتين يومياً وحسب إلى ظهور هذه الأعراض. إن تُركت بلا علاج فقد تؤدّي هذه الأعراض إلى “إنتاجيّة أقلّ، ومفاقمة حالات أخرى غير مشخّصة للعين وقد تؤثّر على جودة نوم الفرد والصحّة العقليّة” بحسب الدراسة.
توفير نحو 2000 دولار!
مع ذلك، يمكن التخفيف من الكلفة كما من التأثير السلبيّ لحالات إجهاد العين الرقميّ عبر زيارات منتظمة لطبيب العين واستخدام قطرات ترطيب العين وارتداء النظّارات المناسبة. يمكن لهؤلاء الأشخاص الذين يحدّقون في الشاشات بكثافة أن يوفّروا ما يصل إلى 1920 دولاراً عبر زيارة الطبيب وإدارة أعراضهم.
وقال رئيس الجمعية الأميركية لاختصاصيّي البصريّات إنّ نتائج الدراسة تشدّد على أهميّة تحسين عادات الجلوس أمام الشاشات والحصول على كشف شخصيّ شامل للعين مع طبيب عيون للحفاظ على صحّتها والصحّة العامّة.
شملت الدراسة ألف شخص بين رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً على امتداد الولايات الخمسين إلى جانب مراجعة بيانات ودراسات موجودة عن الموضوع.
