اتخذت المحكمة قرارها النهائي بشأن قضية الفنانة راندا البحيري التي اتُهمت فيها بالتزوير في عقد بيع شقة وإجراء تعديلات عليه كمستند رسمي للمحكمة، وقد واجهت راندا عقوبة الحبس سنة مع الشغل الذي أصدرته المحكمة إلا أنها قامت بالطعن عليه واستئنافه.

وقد استجابت المحكمة لطلب الاستئناف المقدم من راندا البحيري ليخفف الحكم إلى سنة مع إيقاف التنفيذ، بعد أن كانت حصلت على حكم بالحبس سنة مع الشغل.

وقد اقررت المحكمة في حكمها المعدل أنه نظراً للظروف الأجتماعية التي تعيشها راندا الذي يستحيل معها دخولها السجن وتقديراً للأثار السلبية التي من الممكن أن تعيشها بعد ذلك قررت المحكمة تخفيف الحكم.

وكان اتُهمت راندا البحيري ومحاميها بالتزوير في عقد بيع شقة رسمي وإجراء التعديلات عليه ثم تقديمه كمستند رسمي على الرغم من بطلانه، وقد حصل محامي راندا على تخفيف الحكم من سنة مع الشغل إلى سنة مع إيقاف التنفيذ.