قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن تغيير مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يمهد بقوة الطريق أمام تحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة.
أضاف إن تغيير النظرة المستقبلية تعد بمثابة إشادة بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي تشهدها مصر حاليًا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أنها تعتبر أيضًا شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتي أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات علي مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية، وهو ما نستهدف من خلاله العمل بقوة لرفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير المالية، أن مؤسسة «موديز» عددت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر، لاسيما التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة مرة واحدة، بالإضافة إلى الإنتهاء من اتفاق علي مستوي الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاح المصري.
تغطية الفجوة التمويلية
ونجحت مصر نهاية الأسبوع الأخير، من الإتفاق علي زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار، إضافة إلى 1,2 مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، وذلك عقب الإعلان عن صفقة تاريخية لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما تعتبره مؤسسة “موديز” بمثابة عوامل تدعم القدرة نحو تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية 2025- 2026والقضاء على قوائم الانتظار للطلب علي الدولار.
هذا وتتوقع «موديز» أن يؤدي تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بقيمة 11 مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفي.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية المصري أن قيادات الوزارة تتواصل بصورة مستمرة مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح كافة التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات في السياستين المالية والنقدية.
دعم جهود استهداف التضخم
وكانت «موديز» قالت إنها تعتقد أن الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي الذي اقترن بإعلانات جريئة فى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية خاصة قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأخير سيزيد من دعم جهود استهداف مستويات التضخم، ويعيد تأكيد التزام مصر باستهداف التضخم ووضعه علي مسار نزولي إلى رقم أحادي في حين أن نقص العملات الأجنبية سيتقلص وسيتعافى بفضل تدفقات العملات الأجنبية المنتظرة إلى الاقتصاد المصري سواء في شكل تحويلات واستثمارات مباشر أو استثمارات غير مباشرة في المحافظ المالية.
وأشارت موديز أيضًا إلى أن المخاطر السلبية انخفضت بشكل كبير؛ إذ تعمل الاستثمارات الكبيرة لمشروع رأس الحكمة على تعزيز احتياطيات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، لتغطية فجوة التمويل الخارجي حتى السنة المالية المنتهية في يونيو2026.
