قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء إن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تؤثر على مسيرة تراجع ضغوط الأسعار ببطء في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لباول عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة التي ثبتت أسعار الفائدة دون تغيير وأبقت على توقعات خفض تكاليف الاقتراض ثلاث مرات هذا العام.

لكن باول قال إن البيانات الحديثة لا تعزز أيضا ثقة المركزي الأميركي في الانتصار بمعركة التضخم.

وأضاف أن توقيت خفض أسعار الفائدة ما يزال متوقفا على إحساس المسؤولين بثقة أكبر إزاء احتمال استمرار التضخم في التراجع إلى اثنين بالمئة التي يستهدفها المركزي الأميركي في اقتصاد يستمر في تجاوز التوقعات.

وأردف باول للصحافيين أن تقارير التضخم في بداية العام أظهرت أن الضغوط السعرية تظل “مرتفعة”، من منظور المركزي الأميركي، لكنها “لا تغير في الواقع القصة الإجمالية وهي أن التضخم يتراجع تدريجيا إلى اثنين بالمئة في طريق أحيانا ما يكون وعرا”.

وقال باول إن قرار توقيت خفض الفائدة سيتوقف على مزيد من البيانات لتحديد إذا ما كانت القراءات المخيبة للآمال التي وردت في مطلع العام ستستمر أم لا.

وأبقى المركزي الأميركي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة، مثل المتوقع، دون تغيير في نطاق 5.25-5.50 بالمئة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الفصلية المحدثة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع 2.6 بالمئة في كانون الثاني (ديسمبر)، مقارنة بنحو 2.4 بالمئة في بيانات صدرت نهاية العام.

ويتوقع عشرة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام.

ووسعت الأسهم الأميركية مكاسبها عقب إصدار بيان السياسة النقدية، بينما هبط الدولار أمام سلة من العملات. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية. وعزز المستثمرون رهاناتهم على أن يكون أول خفض للفائدة في حزيران (يونيو).

وتبنى أحد عشر مسؤولا في كانون الأول إمكان إجراء ثلاثة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس لكل منها قبل نهاية العام الحالي.

ومن المتوقع حاليا أن يبلغ النمو 2.1 بالمئة هذا العام مقارنة بنحو 1.4 بالمئة في توقعات كانون الأول، في حين من المتوقع أن يختتم معدل البطالة العام عند أربعة بالمئة، أي أقل من 4.1 بالمئة المتوقعة في كانون الأول.

بدأ بنك الاحتياطي الاتحادي دورة تشديد حاد للسياسة النقدية قبل عامين للسيطرة على ارتفاع التضخم الذي بلغ في وقت لاحق أعلى مستوى له في 40 عاما، لكنه أبقى سعر الفائدة في نطاق 5.25-5.50 بالمئة منذ تموز (يوليو) الماضي.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان حصل على موافقة جميع الأعضاء: “النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة قوية. وظلت مكاسب الوظائف قوية وظل معدل البطالة منخفضا”.

وأكد البيان أيضا أن المسؤولين ما زالوا يسعون إلى “ثقة أكبر” في استمرار انخفاض التضخم قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.