كشف الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان، عن وصول قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024.
وقال في تصريحات خاصة لـ”النهار العربي” أن تلك الاستثمارات قد تتزايد لاسيما وأن كل السبل تُمهد نحو فتح أسواق جديدة خلال الفترات المقبلة.
أشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تتوزع على قارات العالم الست، وترتكز بشكل رئيسي في عدة دول، تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية من حيث السندات والأسهم بواقع (السندات 65 مليار دولار والاستثمار المباشر بقيمة 50 مليار)، يليها جمهورية مصر العربية 65 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة وجمهورية الهند 40 مليار لكل منهما من حيث الاستثمار المباشر.
ويبلغ حجم الاستثمارات في المغرب 30 مليار دولار تقريباً، بالإضافة إلى أوروبا ككتلة تمثل لدولة الإمارات بُعداً استراتيجياً لاستقرار العملة فيها، مما يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات الإضافية.
استراتيجية الإمارات في الخارج
واستعرض الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أبرز ملامح الاستراتيجية الاستثمارية للمجلس، مشيراً إلى أنها ترتكز على عدة محاور بارزة، منها التنويع الاستثماري في العديد من القطاعات مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، إضافة إلى بناء شراكات دولية استراتيجية مثمرة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والمالية أيضاً للإمارات مع مختلف البلدان حول العالم ومع المنظمات والصناديق الدولية والإقليمية.
التواجد في 90 دولة
ولفت إلى أن الاستثمارات الإماراتية تُعد شريكاً موثوقاً للاقتصادات التي تستثمر بها، وهو ما يدعم مواصلة دولة الإمارات لجهودها نحو توسيع نطاق التعاون الدولي في مختلف الملفات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، وهو ما يتضح من خلال التواجد الحالي بنحو 90 دولة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات مستمرة في دعم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات، مثل الهند، إندونيسيا، تركيا، كمبوديا وجورجيا، وذلك بهدف توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
بجانب مجموعة من الدول الأخرى مثل أمريكا، كندا، البرازيل والمكسيك، كولومبيا، مصر والمغرب، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، وكوريا الجنوبية وماليزيا وفيتنام وموريشيوس والكونغو- برازافيل بالإضافة إلى صربيا وأستراليا والفلبين وكوستاريكا وكينيا وتشيلي.
وشرح أن الفرص هي من تحدد أولوية الاستثمار، لاسيما في ضوء منح العديد من دول العالم اهتماماً استراتيجياً خاصاً بالاستثمارات الإماراتية نظراً للعديد من العوامل الإيجابية التي تمتاز بها فضلًا عن الثقة العالية في القيادة الإماراتية وطبيعة المستثمر الإماراتي الاحترافية.
أبرز المستهدفات
وكشف عن استهداف زيادة حجم استثمارات دولة الإمارات بالخارج بنحو 10% سنوياً، مؤكدًا على أهمية دور المجلس الفاعل في عملية التنمية والتنويع الاقتصادي.
أضاف؛ “نحن متحمسون للفرص التي تنتظرنا وقدرتنا على مواصلة تحقيق استدامة مهمتنا على مر الزمن، وتحديد وتقييم فرص الاستثمار البارزة والإتجاهات والأسواق التي ستعمل على تعزيز المحفظة الاستثمارية للشركات الإماراتية”.
ومن الأسواق المستهدفة، أورد أمريكا اللاتينية ودول مجموعة أسيان وكوريا الجنوبية والقارة الافريقية.
ولفت إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، يعمل بشكل دؤوب على تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستدامة، ودعم وحماية الاستثمارات الإماراتية بالخارج .
الشراكة مع مصر
وعلى صعيد مصر، أكد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج على استهداف الإمارات الأسواق المجدية وهو ما أثبتته مصر بمحاكاة المشاريع الضخمة التي تليق بمكانتها في المنطقة.
أضاف أن مشروع “رأس الحكمة” يعتبر خطوة استراتيجية هامة ويعكس التعاون الوثيق بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، حيث يمثل هذا المشروع تعبيراً عن التزام الإمارات بدعم التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح أن المنطقة العربية تحتاج إلى قرابة تريليون دولار، وهذا لن يأتي إلا عبر توفير فرص كبيرة وضخمة، مؤكدًا أن صفقة رأس الحكمة مرجعية قوية لمشاريع قادمة في البلاد العربية.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تعتبر مستثمراً رئيسياً في مصر، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 65 مليار دولار، متوقعاً أن تكون هناك مستهدفات أخرى في مجالات متنوعة مثل الطاقة والطاقة المتجددة، والزراعة والسياحة، التكنولوجيا، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموانئ خلال المرحلة المقبلة.
