توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للبلاد بنسبة 4.2 في المئة في 2024، ترتفع إلى 5.2 في المئة في 2025، بينما حافظ على تقديراته لنمو بنسبة 3.1 في المئة في 2023.

 كما توقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام 2023، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 4.7 في المئة في عام 2024 و2025، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.9 في المئة في 2024 و6.2 في المئة في 2025. وأشار المركزي إلى أن الرصيد المالي الموحد لدولة الإمارات سجل فائضاً قدره 61 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي ما يعادل 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 370 مليار درهم، في ما بلغت المصروفات نحو 309 مليارات درهم. وتوقع تقرير المركزي أن يسهم فرض ضريبة اتحادية على الشركات مؤخراً في زيادة تعزيز التمويل الحكومي والمساهمة في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع النفط. وأشار التقرير إلى مواصلة القطاع الخاص غير النفطي إظهار مؤشرات على نشاط اقتصادي قوي، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات إلى 56.6 في كانون الثاني (يناير) 2024، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية، حيث يستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم توسعاً مطرداً في الإنتاج، إلى جانب احتمال إقامة مشاريع جديدة وزيادة الاستثمار. ونوه إلى أن مؤشر مديري المشتريات في دبي بلغ 56.6 في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو ما يشير إلى نمو مستدام في القطاع الخاص غير النفطي للإمارة.