أبقت وكالة “فيتش” على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل عند A+ اليوم الثلثاء وألغت “المراقبة السلبية” للتصنيف، لكنها ذكرت أن الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة لا تزال تشكّل خطراً. وفي بداية الصراع في تشرين الأول (أكتوبر)، وضعت وكالة “فيتش” تصنيف الديون السيادية لإسرائيل قيد المراقبة السلبية وحذّرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وقالت “فيتش”: “لا تزال المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في غزة مرتفعة، ولا تزال مخاطر التصعيد موجودة، لكن فيتش تعتقد أن المخاطر التي تهدّد الملف الائتماني زادت وأن تقييم تأثيرها يحتمل أن يستغرق وقتا أطول، لذلك ألغت المراقبة السلبية وأبقت تصنيف إسرائيل عند A+”.
ومع ذلك لم ينته تماماً خطر خفض التصنيف، على غرار ما فعلته وكالة “موديز” في شباط (فبراير).
وأشارت “فيتش” إلى أن توقّعاتها السلبية لإسرائيل “تعكس مزيجاً من الغموض حول المسار المالي ومدّة الحرب وشدتها، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي”. وذكر مدير “فيتش” سيدريك جوليان بيري أن الوكالة تتوقّع قفزة على المدى القريب في نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري وسط السياسة الداخلية المتوتّرة في إسرائيل وغموض التوقّعات الاقتصادية، ما يمكن أن يحد من قدرة إسرائيل على خفض الديون في المستقبل.
وتابعت “فيتش”: “نتوقّع أن تستمر الحرب في الربع الثاني مع وجود خطر استمرار العمليات المكثفة بعد ذلك. وهذا يعني استمرار الإنفاق المرتفع على الاحتياجات العسكرية الملحة”.
وأضافت أن هناك خطراً متمثّلاً في أن تمتد الحرب إلى ما هو أبعد من “حماس” في غزة إلى جماعة “حزب الله” في لبنان أو جماعات إيرانية أو أي مكان آخر في المنطقة.
وأردفت “فيتش”: “مثل هذا التصعيد واسع النطاق… يمكن أن يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير البنية التحتية وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والمستثمرين، وبالتالي يؤدي إلى تدهور كبير في معايير الائتمان الإسرائيلية”. وأسفرت غارة جوية يشتبه في أن إسرائيل شنتها أمس الإثنين عن مقتل اثنين من كبار الجنرالات الإيرانيين وخمسة مستشارين عسكريين آخرين في مجمع السفارة الإيرانية في دمشق. وتوعّدت إيران بالانتقام.
اندلعت الحرب في غزة بسبب هجوم “حماس” المباغت على إسرائيل يوم السابع من تشرين الأول (اكتوبر). ووافق المشرعون الإسرائيليون على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 الشهر الماضي والتي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل الحرب وتعويض الشركات والأسر المتضرّرة.
وتتوقّع “فيتش” عجزاً في الميزانية قدره 6.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى قليلاً من الهدف البالغ 6.6 بالمئة و3.9 بالمئة في عام 2025. وبلغ العجز 5.6 بالمئة في شباط (فبراير) على مدى الشهور الاثني عشر المنصرمة. وتتوقّع “فيتش” أن يصل الدين العام إلى 65.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و67 بالمئة في العام المقبل. وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش إن إبقاء وكالة “فيتش” على التصنيف عند A+ خلال الحرب هو “تعبير عن الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي والسياسة الاقتصادية التي نقودها”.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنّه بمجرد تغلّب إسرائيل على “حماس سترتفع كل التصنيفات”.
