وقال جعفر في تصريح صحفي ، ان “بعض الاحزاب والكتل السياسية لازالت تسيطر وتستحوذ على املاك وبنايات وأموال الدولة منذ سقوط النظام البائد والى الان”، مبينا ان “اموال الدولة لابد ان ترجع اليها وهنالك مساع لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإرجاعها خلال حملة محاربة الفساد وهذا الامر من ضمن أولوياته”.
وبشان القصور الرئاسية ، بين جعفر ان “هذه القصور مسجلة باسم وزارة المالية العراقية منذ عام 2003 وأمست اماكن خربة خصوصا المنتشرة في المحافظات عدا القصر الرئاسي الموجود حاليا بالمنطقة الخضراء الذي يسكن فيه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”.
يشار الى ان اغلب الاحزاب المتنفذة تستحوذ على املاك وبنايات الدولة بطرق غير قانونية وبالقوة منذ سقوط النظام البائد والى الان خصوصا في العاصمة بغداد، فيما لجأ البعض الاخر الى استئجار الاملاك بمبالغ رمزية لا تتجاوز ألاف الدنانير في خطوة تهدف الى اضفاء الشرعية على عمليات الاستيلاء تلك.
