أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تراجع إلى 33.3% في آذار (مارس) من 35.7% في شباط (فبراير).
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1% في آذار، مقابل 11.4% في شباط.
وكان استطلاع شمل 12 محللا توقع أن يقفز التضخم السنوي إلى 36.3 % في المتوسط مع تأثر الأسعار بخفض قيمة العملة بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة في أوائل آذار وزيادة أسعار الوقود بعد ذلك بأسبوعين.
وسمح البنك المركزي المصري في السادس من آذار للجنيه المصري بالانخفاض إلى قرابة 50 جنيها للدولار من مستوى 30.85 جنيه الذي ظل مستقرا عنده طيلة 12 شهرا. وصعد منذ ذلك الحين إلى 47.60 للدولار.
ورفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 آذار، في إطار المضي قدما في التزام تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.
وارتفع معدل التضخم خلال العام الماضي، مدفوعا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي. وسجل التضخم السنوي ارتفاعا قياسيا تاريخيا بلغ 38% في أيلول (سبتمبر).
وزادت أسعار المواد الغذائية 0.7% في آذار على أساس شهري بعد أن قفزت 15.9% في شباط. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية 45% خلال العام حتى آذار.