كشفت النائبة عن دولة القانون نهلة الهبابي, السبت, عن اتفاق بين الكتل السياسية لأخذ تعهدات خطية من رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن عدم الطعن أمام المحكمة الاتحادية بالتغييرات التي ستجري في موازنة العام المقبل, مشيرة إلى أن اللجنة المالية النيابية ستطرح جميع المقترحات والتغييرات من اجل الاجابة عليها.
وقالت الهبابي في تصريح إن “الكتل السياسية اتفقت على اخذ تعهد خطي من رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن إجراء التغييرات بقانون موازنة العام المقبل لمنعه من الطعن أمام المحكمة الاتحادية كما جرى في العام الجاري”.
وأضافت أن “إقرار الموازنة صعب للغاية دون إيجاد تفاهمات سياسية بين الكتل ولاسيما مع معارضة جميع الاحزاب قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة والذي لم يتناول اي اموال او مناقلات استثمارية لجميع المحافظات سواء كانت المحررة او النفطية”.
وتابعت الهبابي ان “اللجنة المالية النيابية سترسل جميع المقترحات التي وصلت اليها من قبل الاحزاب لعرضها للحكومة للاتفاق على صيغة معدلة من قانون الموازنة لحسم الملف قبل انتهاء العام الجاري”.
