حجي مراد
لماذا البنك المركزي العراقي يعمل هكذا وعلى أنفراد دون التنسيق مع باقي المؤسسات ، لماذا يعطي البنك المركزي العراقي كل هذه الامتيازات للبنوك الاردنية ، وأقصد البنك الأهلي وبنك بغداد .
فحسب اخر بينات مالية لعمل الثلاث الاشهر الاولى لهذا العام ٢٠٢٤ تبين أن هذين المصرفين قد حققا أرباح صافية تصل الى ١٧٥ مليار دينار عراقي ، وقد حصل هذان المصرفان على هذه الأرباح فقط من جراء الدخول في منصة مزاد بيع الدولار الأمريكي التابعة للبنك المركزي العراقي .
ان العمليات الجارية من قبل هذان المصرفان تثير الشك والريبة من جهة ، وقد تثير بعض التساؤلات من جهة اخرى ، لماذا يمنع البنك المركزي العراقي المصارف العراقية ذات رؤوس الأموال العراقية الصرفة من ممارسة هذا النشاط ، واذا كان الجواب ان المصارف العراقية معاقبة ، فأين باقي المصارف العراقية الأخرى والتي هي غير معاقبة ، أين مصرف الرافدين مثلاً ، أين مصرف الرشيد ، اين المصرف العراقي للتجارة الذي أُسس أصلاً من فبل وزارة المالية لأدارة ملف التجارة الخارجية ، أين و أين و أين والقائمة تطول وتطول ،،، .
الكل يرى أن إدارة البنك المركزي العراقي لملف سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي قد فشلت فشل ذريع ، وأضف لذلك فأن البنك المركزي العراقي كان هو السبب الرئيس لفشل قطاع المصارف العراقي لأنه الرقيب الوحيد على أعمال تلك المصارف ، وهو المسؤول الأول عن كل التجاوزات الحاصلة في تلك المصارف ، وهو المسؤول الأول والأخير عن ضرورة حماية هذه المصارف حتى من نفسها ، وهذا هو في حقيقة الأمر صلب عمل البنك المركزي العراقي .
اسأل هنا ،،، هل غاب عن البنك المركزي العراقي أن أرباح هذان المصرفان خلال الثلاث أشهر الاولى من هذا العام فقط تفوق حجم أستثمار الاردنين في هذه المصارف ، بل وتفوق كذلك حجم المصرفين الأم لهذين المصرفين ، فحسب البينات المالية المنشورة للمصرف الاهلي التي تشير الى تحقيقه لصافي أرباح بمبلغ ٨٥ مليار دينار خلال ٣ أشهر من السنة ٢٠٢٤ ، وبالنالي فأنه سيحقق صافي أرباح بمبلغ ٣٤٠ مليار دينار خلال السنة الحالية ، وهذا المبلغ أكثر بمرتين من رأسمال بنك المال الأردني المالك للمصرف الأهلي ، وكذلك الحال وحسب البيانات المالية لمصرف بغداد والتي تبين تحقيقه لصافي أرباح بمبلغ ٩٠ مليار دينار خلال ٣ أشهر من السنة ٢٠٢٤ ، وبالتالي فأنه سيحقق صافي أرباح بمبلغ ٣٦٠ مليار دينار خلال السنة الحالية ، وهذا المبلغ أكثر بمرتين أيضاً من رأسمال البنك الأردني الكويتي المالك لمصرف بغداد .
ما فائدة العراق من هذا العمل الذي يقوم به البنك المركزي العراقي ، كل هذه الارباح المتحققة لهذين المصرفين سيتم تهريبها في نهاية العام وبالدولار الأمريكي الى الأردن ، وسوف لن تبقى في العراق ولا ليوم واحد ، أين هيئة النزاهة وأين القضاء وأين البرلمان من هذه المهازل التي تجري بأروقة البنك المركزي العراقي وأروقة هذه المصارف ، فكل عمولات الفساد يتم الاتفاق عليها ودفعها كل عطلة نهاية اسبوع في عمان ، أوقفوا هذا النزيف ، وأوقفوا هذا الفساد .
