قال المستشار الوطني للتعداد العام للسكان، مهدي العلاق، اليوم الثلاثاء، إن الاستمارة الورقية المستخدمة في التعداد السابق ستلغى في التعداد القادم المقرر في تشرين الثاني المقبل.

وأشار العلاق، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، إلى أنها ستستبدل بالنظام الإلكتروني عبر أجهزة “التابلت”، حيث يتضمن النظام كل الخصائص الديموغرافية، والاقتصادية، والصحية، والتربوية، والاجتماعية لكل فرد في المجتمع وفقا للفئة العمرية التي ينتمون إليها.
وأضاف العلاق، أن السؤال عن القومية، الذي كان موجودا في ورقة التعداد، قد تم إلغاؤه بشكل كامل، لافتا، إلى أن جميع الإجراءات التي تمت في التعداد السابق عام 2010 توقفت بالكامل بعد التأكيد على رفع القضايا المتعلقة بالقومية والمناطق المختلف عليها.
وأوضح، أن قرار المحكمة الاتحادية حسم هذا الجدل وفصل موضوع التعداد عن الإحصاء السكاني المشار إليه في المادة 140 من الدستور، مبينا، أن هذا القرار يبعد كل الاحتمالات عن إمكانية حدوث حساسيات أو مشاكل بسبب إلغاء سؤال القومية، حيث أن التعداد لا يقتصر على قومية دون أخرى.