قال مسؤول كبير في الاحتياطي الفدرالي الأميركي الثلثاء إن معركة البنك المركزي الأميركي لمكافحة التضخم  “استؤنفت على الارجح” الشهر الماضي معتبرا أن زيادة أسعار الفائدة بشكل إضافي قد يكون غير ضروري.
سجل معدل التضخم الاستهلاكي انخفاضا في نيسان (أبريل) وتلك أخبار جيدة لأصحاب القرار في الاحتياطي الفدرالي بعد ارتفاع طفيف في الربع الأول دفع ببعض المسؤولين للتساؤل بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام من أعلى مستوياتها الحالية في عقدين من الزمن.
وقال المحافظ في الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر في مؤتمر في واشنطن إن “بيانات التضخم لشهر نيسان تشير إلى أن التقدم المحرز نحو بلوغ 2 في المئة استؤنف على الأرجح”، في إشارة إلى هدف البنك المركزي الأميركي بعيد المدى المتمثل بالوصول إلى 2 في المئة.
وأضاف والر، العضو في لجنة تحديد أسعار الفائدة بمجلس الاحتياطي الفدرالي، أن “شهرا واحدا لا يشكل نمطا، لكن هذه البيانات تشير إلى نجاح السياسات في تخفيف الطلب الكلي، الأمر الذي سيدعم التقدم المستأنف في خفض التضخم”.
وشدد على أنه “لا ينبغي لمسؤولي البنوك المركزية أن يقولوا أبدا على الإطلاق، لكن البيانات تشير إلى أن التضخم لا يتسارع، وأعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ربما تكون غير ضرورية”.
وقد تكون لهجة والر الأكثر إيجابية موضع ترحيب من الأسواق المالية التي تلقت عددا من التوقعات الأقل إيجابية من مسؤولي بنك الاحتياطي الفدرالي منذ بدء الارتفاع التضخمي.
الاثنين قال نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي لشؤون الإشراف مايكل بار، وهو عضو دائم آخر في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك، إن البيانات الأخيرة لم تقدم له “الثقة المتزايدة” التي يحتاجها لدعم تخفيف السياسات النقدية.
وحملت تصريحات والر الثلثاء تفاؤلاً وإن كان حذرا.
وقال: “بينما تمثل بيانات التضخم في نيسان تقدما، فإن مقدار التقدم كان صغيرا”، مضيفا “يبدو أن الاقتصاد الآن يتطور بشكل أقرب إلى ما توقعته اللجنة”.
وتابع: “ومع ذلك، وفي غياب ضعف كبير في سوق العمل، أحتاج إلى رؤية عدة أشهر أخرى من بيانات التضخم الجيدة قبل أن أشعر بالارتياح ودعم تخفيف الموقف المتعلق بالسياسات النقدية”.