ناصر الياسري
بالرغم من رحيل بول برايمر الى غير رجعه ولكن لا زال البعض متمسك بقرارات المحتل الى هذه اللحظة ….!؟
فقانون الكيانات المنحلة و مقررات مؤتمر دوكان لا زالت حجر عثر تقف في طريق مسيرة الرياضة العراقية يضاف اليها مسيرة أربعة وزراء للرياضة تعاقبوا وتعاقدوا على تدمير الرياضة العراقية لغاية في نفس يعقوب !؟
فهؤلاء ادخلوا الرياضة العراقية في نفق الطائفية والصراع الحزبي لا لشيء الا كونها الجامع اللام لهذا الشعب الذي لا يتفق على رأي الا عليها !!
ولعل الطامة الكبرى ان هؤلاء الوزراء ليس لهم علاقه بالرياضة لا من قريب ولا من بعيد الا لكون هذا المنصب من حصة احزاب الاسلام السياسي حسب قوانين برايمر ونستثني من هؤلاء السيد طالب زيني كونه الوحيد القريب من ميدان الرياضة ولكن هذا الرجل كان اسير الجهة التي رشحته لهذا المنصب فمضت سنواته الاربع عجافاً ايضا !
غير ان المصيبة الكبرى ليس بالوزراء الاربع الذين توافدوا على هذه الوزارة بل اضيف لها مصيبة اخرى متمثلة بمستشاري هؤلاء الوزراء وكذلك الطغمة الملتفة حولهم وهم الاكثر خطرا ومضره من الوزير نفسه الذي لا يفرق بين رياضة البولو وسباق الهجن ولا يميز بين اهداف كرة القدم ونقاط كرة السلة ولعل ان نفس هؤلاء المستشارين لا يفقهون من الرياضة بشيء الا اللهم مدى قربهم او بعدهم من السيد الوزير او حزبه !؟
ولعل هذا الموقف يذكرني بموقف حدث مع وزير السياحة المعمم السابق والذي ذهب اليه مجموعه من اصحاب الحانات والنوادي والملاهي الليلية طالبين منه فتح نواديه بعد قيام وزارة الداخلية بغلقها بحجه عدم استحصالهم على رخصه عمل من وزارة السياحة !
فما كان من السيد الوزير الا ان يهب واقفاً وهو يرتجز ويقول
والله لم اكن اعلم ان كل هذه المصائب انا المسؤول عنها … ثم راح يتحسس رأسه لعل شيء ما قد نبت فيه في غفلة من الزمن !؟
نعود مرة اخرى لوزراء الصدفة والذين لا يختلفون بشيء عن الوزير اعلاه فلقد اتصل احد مقدمي البرامج الرياضية بوزير الرياضة السابق والذي يرأس الآن اللجنة الرياضة البرلمانية ليستفسر منه حول قراره القاضي بمفاتحة وزارة المالية والطلب اليها بإيقاف الصرف المالي للجنه الأولمبية العراقية كونها من الكيانات المنحلة فأجاب السيد الوزير السابق والنائب الحالي ورئيس اللجنة الرياضية في البرلمان العراقي بأنه ليس له علاقه بالرياض كونه رجل سياسه وليس رياضه وفي الوقت نفسه يقوم هذا المسؤول بمفاتحه اللجنة الأولمبية بعد ايام من ارساله لطلب ايقاف الصرف طالباً من اللجنة الأولمبية بمنح احد الطلبة من خريجي المدارس المهنية كتاب تأييد معنون الى عمادة كلية التربية الرياضية تأيد كونه رياضي ليسمح له بإكمال دراسة الجامعية !؟
بالله عليكم اريد ان اسألكم والغصة تخنقني هل بهؤلاء المسؤولين يمكننا من تطوير الرياضة العراقية ؟
وهنا اريد اوجه سؤالي الى ( فخامة ) وزير الرياضة الحالي عن موقفه من القرار الصادر من رئيس اللجنة الرياضية البرلمانية ولماذا سكتت وزارته ولحد الان عن بيان رايها بهكذا قرار والذي ربما سيقود بالرياضة العراقية الى نفق مظلم بسبب جهل البعض عن ماهية العقوبات التي ستطال رياضتنا بسبب تدخل السلطات التشريعي والتنفيذية والقضائية بالشأن الرياضي والذي يفترض على تلك السلطات دعم الرياضة ماديا ومعنويا وعدم التدخل في عملها الا في حالات ضيقه جدا وبعد اخبار اللجنة الأولمبية الدولية واستحصال الموافقة منها ضمنا قبل اصدار اي قرار يخص اي مفصل من مفاصل الرياضة العراقية !
الوزارة لحد الان لم تدلو بدلوها وكأن الامر لا يعنيها ولكن في الوقت نفسه تتدخل في منع اقامه مباره بكرة القدم لان الفريق المستضيف تلكئ او تأخر عن دفع ايجار الملعب بالرغم ان هذه المباراة كانت منقولة للعالم عبر الفضاء ونحن على اعتاب رفع الحظر عن الملاعب العراقية؟
فماذا سيقول عنا السيد ايفانتينو والذي انتشرت صوره في ملاعبنا الكروية بحيث تجاوزت اعداها صور قادتنا السياسيين العظام ونحن نتوسل به كي يرفع عنا الحظر ؟!
واذا تركنا موضوع بيان رأي الوزارة بخصوص قرار لجنه الرياضة البرلمانية جانباً ونتساءل اما كان من الاجدر من السيد الوزير استدعاء السيدين رعد حمودي وفلاح حسن والتباحث معهما حول هذا الموضوع قبل ان يأخذ هذا القرار ابعاده المحلية والدولية والتي لا يحمد عقباها ؟!
ام ان السيد الوزير فضل استقبال رئيس لجنة رابطة مشجي احد الأندية الجماهيرية الكروية لانه يعتقد ان جماهير ذلك النادي ربما ستسعفه انتخابياً يوماً بينما تجاهل هذا الوزير المصيبة التي ستحدق بالرياضة العراقية اذا مضى هذا القرار بطرقه القانونية الى اللجان الرياضية الدولية ؟
الم يتعظ البعض من الدرس الكويتي والذي جعل الرياضة الكويتية خارج حدود التغطية الدولية ولمدة ثلاث سنوات نتيجة تدخل الدولة بموضوع اقل بكثير من قرار حل اللجنة الأولمبية العراقية واعتبارها من الكيانات المنحلة ؟!
واخيرا وليس آخر اقول أنني ليس في موضع الدفاع عن اللجنة الاولمبية ففيها ما في دوائر الدولة العراقية الأخرى من مآخذ وتقصير ولكن لا ارتضي ان يقوم البعض بتصفية خلافاته الشخصية مع اللجنة الاولمبية على حساب وجسد الرياضة العراقية المثخن بالجراح واذا كان للبعض حجج واهيه علي اللجنة الأولمبية فهنالك قضاء وهيئه نزاهة ومفتشين عاميين يمكنهم بالقيام بمهمة متابعه ما يحصل داخل اللجنة الاولمبية اذا كان هنالك امر يستدعي لذلك . اما ان يكون هؤلاء هم الخصم والحكم ففي هذه الحالة سيكون لنا قول آخر نعلنه في حينه !
لها فاني اذكركم فقط واقول لكم …..أياكم والدرس الكويتي !!
