أوضحت لجنة التعليم النيابية، اليوم الإثنين، أن تعديل قانون أسس معادلة الشهادات لعام 2020 يهدف إلى تعزيز رصانة الشهادات العلمية، مشيرة إلى أن القانون سيضمن جودة التعليم العالي في العراق.
وقال عضو لجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي: “إن قانون أسس معادلة الشهادات 2020 يعد من القوانين المهمة التي تهدف إلى ضمان جودة التعليم ورصانة الشهادات العلمية”، مضيفا، أن “القانون تمت قراءته مرتين وهو الآن مدرج في جدول الأعمال، وربما سيتم التصويت عليه قريبا”.
أبرز التعديلات والملاحظات1. مدة الإقامة: حدد القانون أن تكون مدة الإقامة المطلوبة لتقديم الماجستير والدكتوراه تسعة أشهر متصلة، مع منح طالب الدراسات شهرا إضافيا يمكن أن يكون مقطعا أو متصلا.
2. معادلة الشهادة: نص القانون على أن تتم معادلة الشهادة خلال 45 يوما من تسليمها بشكل كامل إلى دائرة البعثات.

3. صلاحيات الجهات والوزارات: منح القانون الجهات والوزارات صلاحيات لإصدار شهادات مهنية في مجالات مثل البحرية والطيران والجيش، بشرط أن لا تترتب على هذه الشهادات إمكانية إكمال الدراسات العليا في الجامعات الحكومية أو التدريس فيها.

 وفيما يخص تأثيرات القانون، أكد المسلماوي، على “القانون لا يقلل من قيمة الدراسة في الخارج، وإنما يعزز من رصانة الشهادات العلمية والتعليمية”، مشيرا إلى أن التعديل يضمن أن تكون الشهادات من جامعات معترف بها ومدرجة في دليل وزارة التعليم.
وبين المسلماوي، أن “القانون لا يسري بأثر رجعي، وإنما سيطبق من تاريخ التصويت عليه ونشره في الجريدة الرسمية”.
يهدف هذا القانون إلى مكافحة الاتهامات التي تطال الشهادات العلمية داخل الأوساط الأكاديمية، وضمان أن تكون جميع الشهادات المقدمة ذات جودة عالية ومعترف بها دوليا.