جانب من الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا (قنا)
وزير الخارجية التركي: حجم التبادل التجاري مع دول الخليج ارتفع 40 % ليصل إلى 31 مليار دولار
أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا «أثبتت جدواها».
وقال آل ثاني في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، الذي عقد اليوم في الدوحة، أن نجاح خطة العمل المشترك دفع الجانبين للتنسيق لمواصلة عقد اجتماع اللجان وفرق العمل الفنية المشتركة، والعمل على تمديد خطة العمل المشترك إلى عام 2029.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: «نتطلع خلال هذا الاجتماع إلى توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر والتنسيق المكثف بيننا لتحقيق الأمن والسلام، والجهود المشتركة في المجالات كافة بين الجانبين».
وأوضح أن الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين الجانبين، كان وراء التطور الملموس في مستوى العلاقات، ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، والأمنية، والثقافية والاجتماعية.
وقال إن «العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية تمثل شهادة على الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الجانبين، وتتجذر هذه العلاقة في الروابط التاريخية والثقافية والدينية التي بنيت على قواعد سياسية واجتماعية، وتشمل التعاون في شتى المجالات».
ومن جانبه، قال هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، إن تركيا تولي اهتماماً كبيراً للعلاقات التي تربطها بدول مجلس التعاون، وإن هذه العلاقات وصلت إلى مرحلة متقدمة وتتطور باستمرار في مختلف المجالات.
وأضاف، خلال كلمته في الاجتماع، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون ارتفع بنسبة 40 في المائة في عام 2023، مقارنة بعام 2022، ووصلت قيمته إلى نحو 31 مليار دولار… مشيراً إلى أن تركيا تعتبر وجهة مفضلة للسياح من دول مجلس التعاون، وقد زارها أكثر من 5 ملايين سائح من دول مجلس التعاون.
وأكد سعي تركيا لتعزيز التعاون المؤسساتي مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن مشاركة الرئيس رجب طيب إردوغان في القمة الـ44 لمجلس التعاون العام الماضي في الدوحة، تعد محطة تاريخية في علاقات الجانبين، حيث أصدر بعد أسابيع من هذه القمة مرسوماً منح فيه إعفاء من التأشيرات لمواطني البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات. كما لفت إلى أنه تم في مارس (آذار) الماضي استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا.
الحرب في غزة
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي إن «آليات الحوكمة العالمية قد فشلت في مقاربة التحديات، وبالتالي تتجلى أهمية التعاون الإقليمي في إيجاد حلول للمشاكل الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وصولاً لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا».
وأضاف أن «إسرائيل ترتكب جرائم فظيعة في قطاع غزة، وبعض الدول تبقى صامتة، ويجب أن يتوقف ذلك، والانتباه إلى ما يحصل في المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية»، مبيناً أن «الظروف الإنسانية الصعبة هناك لا يمكن تجاهلها، ويجب استخدام كل أوراق الضغط على إسرائيل وحلفائها، إلى جانب توحيد الصفوف للدفاع عن حقوق الإنسان والقيم العالمية»، مثمناً جهود دولة قطر المستمرة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
من ناحيته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن «اجتماع الحوار الاستراتيجي السادس الذي جمع دول المجلس وتركيا يكتسب أهمية كبرى، كونه يوفر فرصاً للتشاور بين الجانبين حيال القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل معاً لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وتعميق جسور التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية التركية وتوسيع نطاقها، حيث نتج عنه الموافقة على تمديد خطة العمل المشتركة بين الجانبين إلى عام 2029».
وقال إن «الاجتماع الوزاري المشترك بين دول المجلس وتركيا يأتي في ظل تطورات ومستجدات إقليمية ودولية، سياسية وأمنية مثيرة للقلق، مع ما تمر به المنطقة من أحداث متسارعة، في ظل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة».
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة وقف العمليات العسكرية التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في حرب ضد الإنسانية تجاوزت كل الحدود.
