ارتفع النشاط الاقتصادي الأميركي إلى أعلى مستوى في 26 شهرا في حزيران (يونيو)، مع زيادة وتيرة التوظيف، فيما تراجعت ضغوط الأسعار كثيرا مما أنعش الآمال في أن يصبح تباطؤ التضخم في الآونة الأخيرة مستداما على الأرجح.
وقالت شركة ستاندرد اند بورز غلوبال، اليوم الجمعة، إن قراءتها الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 54.6 هذا الشهر.
وكان هذا أعلى مستوى منذ نسيان (ابريل) 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في أيار (مايو). وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط.
وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد اختتم الربع الثاني قويا. لكن ما يسمى بالبيانات الكمية ترسم صورة مختلفة. ولم ترتفع مبيعات التجزئة تقريبا في مايو أيار بعد انخفاضها في نيسان. وواصل بناء المنازل الجديدة تراجعه، لتصل إلى أدنى مستوى منذ نحو أربع سنوات في أيار.
ويتباطأ الاقتصاد بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ عام 2022 لكبح التضخم. ويجعل فقدان القوة الدافعة مع انحسار ضغوط التضخم خفض سعر الفائدة هذا العام من الخيارات المطروحة.
وأبقى المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة منذ تموز الماضي.
