إرتفاع مؤشر مديري المشتريات المصري
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال شهر حزيران (يونيو) 2024، لأعلى مستوى في 3 سنوات مع استقرار الظروف الاقتصادية، وذلك وفقاً لتقرير مؤشر مديري المشتريات التابع “إس أند بي غلوبال” S&P Global الصادر يوم الخميس 4 تموز (يوليو).
ويظهر التقرير ارتفاع المؤشر من 49.6 نقطة في شهر أيار (مايو) إلى 49.9 نقطة في شهر حزيران (يونيو)، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.وتشير القراءة إلى ظروف تشغيل مستقرة على نطاق واسع في نهاية الربع الثاني من العام، وكان من اللافت أن المؤشر وصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات بالضبط. ومع دعم تحركات السياسة لتخفيف ضغوط الأسعار وزيادة الطلب، شهدت الظروف الاقتصادية استقراراً خلال شهر حزيران (يونيو)، وانخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، فيما ارتفع حجم مشتريات المدخلات للمرة الأولى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2021. وظل تضخم تكاليف المدخلات ضعيفاً على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، ما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في رسوم البيع.
كما شهدت الشركات في القطاع غير النفطي زيادة في المبيعات بسبب تحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية، في الوقت الذي أبلغوا عن زيادة حادة في طلبيات التصدير في حزيران (يونيو)، وهي الأقوى خلال عامين ونصف عام. ومع زيادة الأعمال الجديدة والمبيعات والصادرات، أعلنت الشركات غير النفطية في مصر عن بذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها، وزادت مشتريات مستلزمات الإنتاج في حزيران (يونيو) للمرة الأولى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2021. كما عززت بعض الشركات نشاطها، لكن الانخفاضات في أماكن أخرى طغت على هذا النمو. ومع ذلك، تباطأ المعدل الإجمالي لانكماش الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، وكان الأضعف منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ومن جانب آخر، أكدت بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات، أن الضغوط التضخمية على الشركات المصرية قد قُمعت قمعاً كبيراً في الربع الثاني من العام. وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار المواد أدى إلى أسرع ارتفاع في التكاليف خلال ثلاثة أشهر، إلا أن معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ظل أبطأ بكثير مما كان عليه في بداية العام أثناء أزمة العملة الأجنبية في مصر.
