إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
في الوقت الذي شهد فيه شهر يونيو (حزيران) الماضي، أكبر عدد لهجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية منذ بداية العام، طالب عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات في مصر، بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الدولي واللوجيستيات وإيجاد حلول فعالة لها.
ويعزف عديد من السفن والشركات عن الدخول في منطقة البحر الأحمر، وبالتالي تتجنب قناة السويس، منذ بدأت هذه الهجمات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مما انعكس على سلاسل التوريد العالمية، وزاد منها الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان والحرب الروسية – الأوكرانية.
وبلغ عدد الهجمات المؤكدة على السفن خلال مايو (أيار) الماضي 16 هجمة، وفقاً للأرقام التي نشرتها القوات البحرية العاملة في المنطقة، وتُعد منطقة البحر الأحمر محورية وأساسية لحركة التجارة العالمية، إذ كان يمر عبرها نحو 15 في المائة من التجارة الدولية. لكنَّ هذه الهجمات قلَّصت عدد السفن التي تعبر البحر الأحمر بنحو 70 في المائة، وتوقفت ناقلات الغاز عن العبور، كما أسهمت في انخفاض شحن الحاويات عبر موانئ المنطقة بنسبة تصل إلى 90 في المائة خلال الفترة بين شهري ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط) الماضيين، وفق «بلومبرغ».
وأشار السمدوني، في تصريحات صحافية السبت، إلى أن «حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيستية في مصر يقدر بـ14.56 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 4.33 في المائة خلال الفترة المتوقعة (2024 – 2029)». وأضاف أن «ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، يسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل».
وطالب هنا بضرورة العمل في الفترة المقبلة على جعل الموانئ البحرية في مصر «لوجيستية ذكية خضراء، وربطها بشبكات الملاحة الدولية، ورفع كفاءة العاملين بها على المستوى الدولي». مؤكداً ضرورة التسعير لخدمات الموانئ وفق الأسس الاقتصادية، والاهتمام بالبنية الفوقية في الموانئ واللوجيستيات، مع ضرورة الاهتمام بها لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، وأن يكون هناك جهاز لتنظيم اللوجيستيات وتشكيل مجلس أعلى لها.
وأكد ضرورة وجود مرصد لتتبع الأداء اللوجيستي، والاهتمام بالنقل المتعدد الوسائط والنقل المتكامل لتكون مصر مركزاً لتجارة الترانزيت.
وشدد على «تفعيل دور الموانئ بوصفها مركزاً لوجيستياً متكاملاً يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة. بالإضافة إلى التركيز على فرص الاستثمار في الموانئ والمجالات اللوجيستية، وتجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب الموانئ العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها في الاقتصاد والتجارة العالمية».
وأشار السمدوني إلى الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الموانئ البحرية، إضافةً إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والخدمات المصاحبة للنقل البحري والنهري عبر تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة، للمساهمة في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.
