مسؤولان من أوروبا والصين يتصافحان خلف عَلَمي الصين والاتحاد الأوروبي
المعادن النادرة تثير العلاقات بين بكين وطوكيو
فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات مادة «الإريثريتول»، التي تُستخدم للتحلية والخالية من السعرات الحرارية، من الصين.
ووفقاً للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ستُفرض رسوم إضافية بنسبة 156.7 في المائة على سلع من «سانيوان»، أكبر مصنع لمادة «الإريثريتول» في الصين.
وأوضح المرسوم، السبت، أنه بالنسبة إلى الصادرات من الشركات المصنّعة الأخرى في الصين، ستُطبّق رسوم تتراوح بين 31.9 في المائة و235.6 في المائة.
وأرجع الاتحاد الأوروبي السبب في اتخاذ هذا القرار إلى أن أسعار «الإريثريتول» ليست نتيجة لحرية عمل قوى السوق، وإنما تخضع لتأثير تدخلات الدولة.
وجاء في المرسوم أن رسوم مكافحة الإغراق ستدخل حيز التنفيذ مبدئياً لمدة 6 أشهر.
وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية رسوماً جمركية تصل إلى 38.1 في المائة على واردات السيارات الكهربائية من الصين، رغم احتجاج بكين؛ ما أدّى إلى تراجع العلاقات التجارية إلى مستوى منخفض جديد، ومخاطر بإجراء عقابي من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي 10 يوليو (تموز) الحالي، أعلنت الصين أنها باشرت تحقيقاً رسمياً حول «إجراءات دعم» و«عوائق أمام الاستثمار» اتخذها الاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة تدابير من جانب بروكسل بشأن ممارسات تجارية صينية عدَّتها غير نزيهة؛ وهو ما يُلقي الضوء على التوترات بين الكتلتين.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن «الوزارة تُجري تحقيقاً حول ممارسات الاتحاد الأوروبي على صعيد عوائق تجارية واستثمارية يضعها أمام الشركات الصينية».
وستشمل العملية إجراءات اتُّخذت ضد صناعات صينية، بما في ذلك قطارات ومنتجات كهروضوئية وطاقة الرياح ومعدات أمن، بناءً على طلب الغرفة. ويتعيّن استكمالها، بحلول العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، مع تمديد محتمل حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
يأتي هذا على خلفية إطلاق المفوضية الأوروبية، مؤخراً، سلسلة من الإجراءات تستهدف الصين، وفتحت تحقيقها الأول منتصف فبراير (شباط) الماضي، في إطار القواعد الجديدة لمكافحة الدعم الحكومي، ضد شركة تابعة لشركة السكك الحديدية الصينية «سي آر آر سي»، المصنفة أولى عالمياً في هذا القطاع. وانسحبت هذه المجموعة التي تملكها الصين من المناقصات لبيع بلغاريا قطارات كهربائية في نهاية مارس (آذار) الماضي.
واليوم (السبت)، دخل أمر مجلس الوزراء الياباني حيز التنفيذ بشأن تمديد الجرف القاري للبلاد، ليصل إلى الجزء الشرقي من الجزر الواقعة على بُعد نحو ألف كيلومتر جنوب طوكيو، بما يتيح لها بدء البحث لاستخراج الموارد الطبيعية البحرية مثل المعادن النادرة من المنطقة.
ويتضمّن أمر مجلس الوزراء المُنقّح تعيين جزء كبير من منطقة هضبة أوجاساوارا البحرية بصفتها جزءاً من جرفها القاري، وهي مساحة تبلغ نحو 120 ألف كيلومتر مربع. وقد أثار تحركها لتوسيع الجرف معارضة الصين، حسب «وكالة كيودو اليابانية للأنباء».
وقالت الحكومة إنها أكدت وجود قشرة غنية بالكوبالت، بما في ذلك معادن نادرة، في المنطقة. الكوبالت هو المعدن الذي يُستخدم في صنع بطاريات السيارات الكهربائية.
وانتقدت الصين تحرّك اليابان. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، يوم 27 يونيو، إن التوسع «يتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والممارسات العالمية».
تُعدّ المعادن الأرضية النادرة ضرورية لمنتجات التكنولوجيا الفائقة، مثل البطاريات وأشباه الموصلات. وقال الخبراء إن الصين -وهي منتج رئيسي لهذه المواد- تسعى على ما يبدو إلى السيطرة على الصناعات التي تمتلك فيها بالفعل حصة سوقية كبيرة، وتعزيز نفوذها الاقتصادي في القطاعات المتنامية التي تعتمد على مثل هذه المواد.
