خفضت وكالة فيتش أمس الاثنين التصنيف الائتماني لإسرائيل من “A+” إلى “A”، مشيرةً إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وأبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وقتلت الحرب الإسرائيلية على غزة الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية. واندلعت الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وقالت وكالة فيتش في بيان “نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى”.
وهبط الشيقل بما يصل إلى 1.7 % مقابل الدولار أمس الاثنين وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من 1% في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل.
وقالت “فيتش”: إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقاً عسكرياً إضافياً كبيراً وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
ولكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كتب على إكس قائلًا “خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي”.
وتصاعدت المخاوف من أن يتحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في إيران ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة حزب الله فؤاد شكر في بيروت.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.
وذكرت فيتش أن “المالية العامة تضررت ونتوقع عجزاً في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط”.
وتوقعت أن يواصل دين إسرائيل الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
