ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

تمتد على مساحة 225 ألف متر مربع بقيمة استثمارية 350 مليون دولار

دشّنت «ميرسك»، وهي شركة دنماركية دولية لشحن الحاويات، أكبر استثمار لوجيستي عالمي لها في ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية)، بقيمة استثمارية 1.3 مليار ريال (350 مليون دولار)، حيث يُتوقع أن تساهم منطقة «ميرسك» اللوجيستية في دعم النشاط الاقتصادي في المملكة، وتوفير خدمات لوجيستية عالية الكفاءة لدعم حركة التجارة والتصدير إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز عمل سلاسل التوريد والخدمات اللوجيستية.

وتمتد المنطقة اللوجيستية على مساحة 225 ألف متر مربع، وتضم مناطق تخزين وتوزيع، تستوعب صادرات وواردات البضائع العامة، ومخازن لاستيعاب المنتجات الغذائية المبردة، بالإضافة إلى منطقة لإعادة التصدير، وشحن البضائع، ومركز لتنفيذ التجارة الإلكترونية. كما توفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما تعمل المنطقة الجديدة وفق نظام متطور لإدارة المستودعات يُطبق التقنيات الحديثة، والحلول الرقمية؛ لإدارة المخزون بكفاءة، إضافة إلى تطبيق أحدث التقنيات الأمنية؛ لضمان أمن وسلامة المنطقة، والعاملين فيها، وكذلك بضائع العملاء.

افتتاح المنطقة

وافتتح المنطقة اللوجيستية الجديدة، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجيستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ (موانئ) المهندس صالح الجاسر الذي شرح أن هذه المنطقة هي واحدة من عشر مناطق لوجيستية في ميناء جدة الإسلامي تم إطلاقها باستثمارات من القطاع الخاص.

وقال إن ذلك يأتي ضمن منهجية الهيئة العامة للموانئ ومنظومة النقل والخدمات اللوجيستية في تنمية المناطق اللوجيستية بالموانئ السعودية، بالشراكة مع القطاع الخاص، وكبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة لرفع كفاءة خدمات القطاعين وتعزيز القدرات التشغيلية في موانئ المملكة وترسيخ دورها الريادي والبارز على الخريطة البحرية الدولية.

ونوّه وزير النقل والخدمات اللوجيستية بالدعم الكبير الذي تحظى به المنظومة من قيادة الحكومة، مشيراً إلى أن قطاع الموانئ السعودية يشهد قفزات كبرى وغير مسبوقة، من خلال ارتفاع كفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق أرقام قياسية في المؤشرات الدولية، ونمو خطوط الملاحة البحرية وزيادة الاتصال البحري مع دول العالم.

وأكد الجاسر أن القطاع اللوجيستي بات مع الموانئ السعودية، منصة جاذبة بشكل بارز لكبرى الشركات العالمية، والرأسمال الأجنبي والمحلي، للاستثمار وإنشاء المناطق اللوجيستية، فقد تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار)، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي ونقل المعرفة وتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مباشرة، وغير مباشرة في القطاع وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

ولفت إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية ستعمل على مواصلة تحقيق الإنجازات والمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية 2030».

من ناحيته، أكد رئيس «موانئ»، عمر حريري، أن المنطقة اللوجيستية الجديدة تأتي امتداداً للشراكات الاستراتيجية المتعددة التي عقدتها مع كبرى الشركات العالمية والوطنية.

ولفت إلى دور المنطقة الجديدة في دعم نمو صناعة الخدمات اللوجيستية، وتعزيزها للنشاط الاقتصادي والتنموي، بما تقدمه من حلول ذكية ومتقدمة، تعمل على ربط وتسهيل حركة التصدير ودعم سلاسل التوريد؛ مما يسهم في تحقيق قفزات كبيرة ونوعية للأداء التشغيلي بالموانئ، ويعزز قدرات القطاع اللوجيستي، وحركة التجارة العالمية.