مشاة في شارع «غينزا» الرئيسي المزدحم في العاصمة اليابانية طوكيو
أظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز)، مما يبقي على احتمالات قيام البنك المركزي بدراسة رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر في الأشهر المقبلة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، 2.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، بعد صعوده 2.6 في المائة في يونيو (حزيران). وجاء المعدل متوافقا مع متوسط توقعات السوق.
وزاد المؤشر الأساسي -الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والطاقة ويتابعه بنك اليابان من كثب كمقياس رئيسي لاتجاهات التضخم الأوسع- بنسبة 1.9 في المائة، بعد ارتفاعه 2.2 في المائة في يونيو.
وتعد بيانات التضخم جوهرية لاتخاذ المزيد من القرارات بشأن الفائدة من جانب بنك اليابان الذي فاجأ الأسواق في يوليو الماضي برفعها إلى أعلى مستوى في 15 عاما والإشارة إلى استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر، وسط توقعات متزايدة بأن يظل التضخم دائما فوق مستهدف البنك عند اثنين في المائة.
وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الياباني تعافى بشكل أسرع بكثير من المتوقع في الربع الثاني بدعم من الاستهلاك القوي، وهو ما يدعم استمرار البنك المركزي في توجهه لتشديد السياسة النقدية. وفي استطلاع أجرته «رويترز» هذا الشهر، توقع 57 في المائة من خبراء الاقتصاد أن يرفع بنك اليابان المركزي تكاليف الاقتراض مجددا قبل نهاية العام.
ويوم الجمعة، صرح محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا بأن البنك سوف يواصل رفع أسعار الفائدة إذا ما ظل التضخم والبيانات الاقتصادية يسيران وفق التوقعات. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن أويدا قوله: «إذا ما تأكدنا من بقاء الاقتصاد والأسعار وفق التوقعات، فلن يتغير موقفنا بشأن الاستمرار في تعديل درجة التيسير المالي».
وردا على تساؤلات أمام البرلمان بشأن تراجع الأسواق العالمية في وقت سابق هذا الشهر، أشار أويدا إلى المخاوف بشأن أوضاع الاقتصاد الأميركي باعتبارها المحفز الرئيسي. وأكد أنه لا يعتزم الإسراع في رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى ضرورة مراقبة تأثير اضطراب الأسواق المالية على التضخم في الوقت الحالي.
وتشير تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني إلى وضع قوي نسبيا يقلل من تأثير رفع أسعار الفائدة في اليابان على أزمة الأسواق المالية التي حدثت مطلع أغسطس (آب) الجاري، بحسب وكالة «بلومبرغ» التي أشارت إلى أن تصريحات أويدا تعكس أن اضطرابات الأسواق لن تمنع البنك المركزي الياباني من رفع الفائدة مجددا في المستقبل.
وأنهى المؤشر نيكي الياباني تعاملات الجمعة مرتفعا بعد جلسة متقلبة، وسط تفاعل المتعاملين مع تغير نبرة محافظ بنك اليابان فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية في شهادته التي أدلى بها أمام البرلمان لمدة خمس ساعات.
واختتم المؤشر نيكي تعاملات الجمعة على ارتفاع 0.4 في المائة إلى38364.27 نقطة، بعد أن بدأ اليوم مرتفعا ثم تراجع في منتصف الجلسة ليعاود الارتفاع بعد ذلك. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة.
وشهد الين تعاملات متقلبة أيضا بسبب تعليقات أويدا، ليرتفع في أحدث تداول بنحو 0.5 في المائة إلى 145.65 مقابل الدولار، ليعوض معظم انخفاضات الخميس.
ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكي، ارتفع 175 سهما وتراجع 50 سهما. وسجل قطاع التكنولوجيا التراجع الوحيد من بين قطاعات المؤشر نيكي، إذ اقتفت أسهم شركات الرقائق أثر موجة بيع الليلة السابقة شهدتها أسهم أقرانها في وول ستريت.
وتراجع سهم عملاقة تصنيع آلات صنع الرقائق «طوكيو إلكترون» 2.52 في المائة. وهوى سهم شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق «أدفانتست» 3.41 في المائة ليصبح الأكثر تراجعا على المؤشر من حيث النسبة المئوية. وفقد سهم شركة «ليزرتيك» 3.09 في المائة.
وفي المنطقة الخضراء، واصل قطاع الرعاية الصحية مكاسبه القوية مستفيدا من تقدم سهم «سوميتومو فارما» 3.53 في المائة.
وحقق سهم «شارب كورب» لصناعة الإلكترونيات أكبر مكاسب من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكي، إذ قفز نحو سبعة في المائة بعد أن كشف تقرير أن شركة سوفت بنك تجري محادثات لاستثمار نحو 100 مليار ين (686.72 مليون دولار). وارتفع سهم سوفت بنك 0.48 في المائة.
