الجزء الاول
ترجمة يحيى أحمد محمود
أعد الباحث علي فتح الله نجاد دراسة حول التنافس السعودي-الإيراني للهيمنة على سياسات الشرق الأوسط، وقيادة المنطقة، والجهود التي تبذلها كلتا الدولتين لتحقيق هذا الهدف. نشرت هذه الدراسة عبر موقع مركز «بيلفر البريطاني للعلوم والشؤون الدولية». نجاد هو زميل بمركز بيلفر، ومتخصص في سياسة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية والبرنامج النووي الإيراني. وفيما يلي ترجمة لأهم ما جاء في الدراسة:
تفاقم التنافس على الهيمنة فيما بعد 2011
انخرطت القوى العظمى في منطقة «الخليج الفارسي» (الخليج العربي): الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة العربية السعودية، في تنافس على الهيمنة حول السلطة والنفوذ منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003. وقد تميز هذا التنافس بالاختلافات الطائفية والقومية، والأيدولوجية الثورية، والتنافس على الهيمنة الإقليمية، وأسعار النفط، والمواقف من الولايات المتحدة والحضور العسكري في الخليج، وحتى فريضة الحج.
وفي القلب من هذا التنافس ثمة مواقف متطرفة اتخذها الطرفان لا يمكن التوفيق بينها منعت أي ترتيب لتقاسم النفوذ، وهو ما يعد السبيل الوحيد للخروج من هذا التنافس على الهيمنة الذي يبدو بلا نهاية. وقد تفاقم هذا الصراع في أعقاب البيئة الجيوسياسية فيما بعد 2011 التي اتسمت بالانتفاضات العربية (التي أثرت على تحالفات كلا البلدين وهياكل تحالفاتهما)، وانهيار أنظمة الدول (لا سيما في العراق وسوريا)، والتراجع النسبي للقوة الأمريكية (لا سيما في سوريا) ودخول روسيا في الأزمة الإقليمية (لا سيما في سوريا).
وقد نجحت إيران – بشكل خاص – في سد الفجوة التي خلفتها الدول الفاشلة، والآيلة للفشل بوسائل سياسية وعسكرية، عادة عبر خلق هياكل شبه موازية للدولة، وعن طريق عملية التقارب بين إيران من جهة، والحلفاء الغربيين التقليديين للسعودية من جهة أخرى، وهو ما نتجت عنه في نهاية شهر يوليو (تموز) 2015 خطة العمل الشاملة المشتركة، التي عمقت من الانزعاج الاستراتيجي للرياض الذي عززته تجربة «الربيع العربي» التي تخلت فيها الولايات المتحدة عن حليفها طويل الأمد في مصر، حسني مبارك، على خلفية عملية موازية لإعادة تأهيل إيران لدخول الساحة الدولية، ومن ثم، وضعت نهاية لشيطنة إيران تحت حكم الرئيس أحمدي نجاد، وتحت مظلة التقارب الذي عززته المصالح الاقتصادية والجيوستراتيجية، فتحول الأمر إلى تمجيد مضلل بالقدر ذاته لإيران تحت حكم الرئيس روحاني ووزير خارجيته، جواد ظريف.
وفي القلب من عدم ثقة السعودية، كان التوجه الغربي، لا سيما الأوروبي، لتوسيع نطاق «المشاركة البناءة» للغرب مع إيران في القضية النووية؛ ليشمل مسائل سياسة خارجية أخرى، لا سيما في سوريا والعراق، حيث سعت إيران إلى الإبقاء على هيمنتها.
