المعرض المصاحب لمعرض جدة للبناء

«إكسبو» و«كأس العالم» دفعة قوية لتطوير البنية التحتية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية

في ظل ازدهار نشاط البناء والتشييد في السعودية، ومساهمة «رؤية 2030» في تعزيز ومضاعفة نمو القطاع، وجعله الأكثر حظوظاً في المنطقة، وخصوصاً أن البلاد مُقبلة على أحداث عالمية كبرى، أبرزها معرض «إكسبو 2030»، وكذلك فعاليات «كأس العالم 2034»، ما يجعلها محط أنظار الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وتُعدّ استضافة السعودية أهم حدثين عالمييْن، وهما معرض «إكسبو 2030»، و«كأس العالم» لكرة القدم لعام 2034، نقطة تحوّل استراتيجية في تعزيز البنية التحتية، وتحريك القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتُعدّ هذه الأحداث كذلك فرصاً حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو والاقتصاد.

وشهدت السعودية إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2024، جاء ذلك بعدما بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية الخارجة من اقتصاد المملكة حوالي 7.8 مليار ريال (2.08 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 14.1 في المائة مقارنةً بالربع الثاني من 2023 الذي بلغت خلاله 6.8 مليار ريال.

واستقرت تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافد إلى المملكة خلال تلك الفترة عند 19.4 مليار ريال، وهو نفس المستوى المسجّل في الربع المماثل من العام الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

مدن صناعية

وحسب الرئيس التنفيذي لشركة باز العالمية للصناعة فايز الدوسري، تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها مركزاً استثمارياً عالمياً، وتذليل البيروقراطية، وتسهيل عملية ضخ المستثمرين الأجانب للأموال في المملكة.

وأشار إلى أن المملكة ركّزت على تفعيل الدور الصيني بشكل كبير في قطاع التشييد، بحكم التكنولوجيا المتطورة التي استخدمتها الصين في هذا القطاع، لافتاً إلى مدن صناعية تم الاستحواذ عليها بالكامل من شركات صينية، بينما تم بناء مصانع مساعِدة للنهوض بالمنتج المحلي في السعودية.

وأكّد الدوسري أن تحديث نظام الاستثمار المرتقب يؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويُثبت وجود عين رقابية تعمل على متابعة ومراقبة السوق والأداء، من خلال الاستفتاءات التي تقيمها بشكل دوري، موضحاً أن تعديل وتطويع القوانين للمستثمرين الأجانب جعل الشركات الموجودة في السعودية تقوم بدور المسوّق لجذب الشركات الأخرى للسوق السعودية.

وعن المنتج المحلي قال الدوسري: «ألزمت السعودية الشركات الأجنبية بتفعيل المنتج المحلي، فعلى سبيل المثال، الشركات التي لديها ألواح شمسية كي تورّدها للمشروع لا بد أن يكون 30 في المائة منها من أيادٍ وطنية، وستزيد النسبة في العام المقبل لـ40 في المائة، وهذا الأمر فعّل دَور المنتج المحلي بشكل كبير جداً».

القوانين الجديدة

من جانبها، ذكرت المدير العام لشركة أوركالوسي الصينية ليني شين في حديثها إلى «الشرق الأوسط» قائلة: «نحن إحدى الشركات الرائدة على مدى الـ15 عاماً، ونحن متخصّصون في استيراد وتصدير مستلزمات البناء، ونراقب التطور الهائل في السوق السعودية في ظل (رؤية المملكة 2030)، وهو ما يجعلنا نقوم بتخطيط أعمالنا للخمسة أعوام المقبلة وما بعدها».

ووصفت العلاقات السعودية الصينية في مجال الأعمال بالمميزة جداً، وكذلك القوانين، مشيرةً إلى وجود تفاهم مشترك في أهمية تطوير الأعمال.

من ناحيته، أفاد عضو مجلس إدارة مجموعة «بروتكشن»، إحدى الشركات المستثمرة في السعودية، المهندس حسين أحمد، أن بيئة الاستثمار في السعودية تُعدّ الأفضل في الوطن العربي، بحسب قوله، مُرجعاً ذلك للميزات والتسهيلات الممنوحة للمستثمر الأجنبي.

وتحدث أحمد عن 3 عوامل جذب للمستثمر الأجنبي مهمة تتميز بها السعودية عن غيرها، وجعلت الشركات تتسابق لعمل استثمارات بكل سهولة، وهي: القوانين الجديدة التي استحدثتها، وجعلت جميع الخدمات الحكومية تتم عبر الأون لاين، سهّلت على الأجانب الحصول على الإقامة وتأسيس شركة بسهولة دون أي تعقيدات وبيروقراطية يواجهونها في الدول الأخرى.

النهضة العمرانية

ويرى أحمد أن التوجيه والنصح من الجهات الحكومية وشبه الحكومية تعطي المستثمر رؤية حقيقية عن السوق والفرص المتاحة فيها، وتوفر المعلومات عن السوق السعودية، وإمكانية الحصول عليها بكل سهولة، يريح المستثمر الأجنبي ويسهل عمله.

وبيّن أن حجم تأسيس الشركات المصرية في الربع الأول لعام 2024 الحالي تخطى عدد 950 شركة داخلة إلى السعودية، وبذلك تكون هي أكبر عدد تأسّس داخل المملكة عالمياً، «وفقاً لحديثه»، مؤكداً أن تلك الشركات اتجهت للمشاركة في النهضة والتنمية العمرانية التي تشهدها البلاد، والاستفادة من التسهيلات الموجودة لتوسيع نطاق عملها دولياً.

الجدير بالذكر، أُقيم معرض جدة للبناء الذي يُعدّ أكبر حدث إنشائي في المنطقة الغربية بالسعودية، في الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) إلى 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وجمع قادة الصناعة وأصحاب المصلحة الحكوميين والمشترين الرئيسيين تحت سقف واحد، ووفّر للعارضين الدوليين والحضور فرصة لاكتشاف أحدث التقنيات والمنتجات من جميع أنحاء العالم، واستضاف أكثر من 20 محادثة بناء معتمدة من التطوير المهني ضمّت أكثر من 30 خبيراً في الصناعة.

وتبلغ حجم الاستثمارات في المشاريع الضخمة لدى المنطقة الغربية تحديداً ما قيمته 613 مليار دولار، حيث ستُعيد تشكيل المشهد في المنطقة.