تناولت محادثات بين مصر ورومانيا في القاهرة، الأحد، أزمة مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، ومستجدات الحرب في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إنه بحث مع وزيرة الخارجية الرومانية، لومينيتسا أودوبيسكو، قضية المياه بوصفها قضية وجودية بالنسبة لمصر، وتمت إحاطتها علماً بكل مسارات التفاوض بشأن «سد النهضة» التي جرت مع الجانب الإثيوبي على مدار أكثر من 13 عاماً دون جدوى، وما أعلنته بلاده أخيراً من توقف للمسار التفاوضي، و«احتفاظ مصر بحقها في الدفاع عن مصالحها المائية في حالة حدوث ضرر، بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي لإنتاج الكهرباء، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)، وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبينما تطالب القاهرة والخرطوم بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، أنهت أديس أبابا الملء الخامس نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال وزير الخارجية والهجرة المصري، في حوار بثته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، مساء الجمعة، إن بلاده ترفض أي مساس بحصتها السنوية من مياه النيل، مضيفاً أن «مصر لديها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية، ولن نقبل بأي ضرر لديها».

وأضاف أن بلاده «ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا»، موضحاً دعم بلاده «للتنمية والمشروعات المائية ما دامت توافقية ولا تتسبب في ضرر لدولتي المصب (مصر والسودان)».

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

وبشأن الحرب في غزة، أطلع الوزير عبد العاطي، وزيرة الخارجية الرومانية على الجهود كافة التي قامت بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل لصفقة لوقت إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. ولفت إلى أن «هذه الجهود للأسف الشديد لم تسفر عن أي نتائج بسبب عدم توافر الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي وعدم جديته في التوصل لمثل هذا الاتفاق».

ولم تُسفر مفاوضات استمرت شهوراً بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة عن توصل إلى وقف القتال بين حركة «حماس» وإسرائيل، باستثناء هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأكد عبد العاطي خلال لقاء نظيرته الرومانية «أهمية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة»، مشيراً إلى «الأوضاع المتفجرة بالضفة الغربية وأهمية العمل على إنهاء الاحتلال باعتبار ذلك أصل المشكلة وجوهرها في المنطقة»، لافتاً إلى أنه تحدث مع وزيرة خارجية رومانيا عن أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن يتم المضي قدماً في إعطاء ومنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة».

وتكثّف القاهرة مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة، وحذرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساعها إلى ساحات إقليمية أخرى، وبتهديد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، أكد عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي مع الوزيرة الرومانية في القاهرة، الأحد، «عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر ورومانيا في العديد من المجالات»، مشيراً إلى أن مصر تعد الشريك التجاري الأول عربياً وأفريقياً لرومانيا، كما أن رومانيا تعد أهم مقاصد الصادرات المصرية في أوروبا.

وأعرب عبد العاطي عن سعادته بزيارة وزيرة الخارجية الرومانية، التي تعد الأولى إلى مصر منذ عام 2013، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تتواكب أيضاً مع قرب مرور 120 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بحلول عام 2025، مشيراً إلى الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) 2019 إلى بوخارست، وزيارة الرئيس الروماني إلى القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وهي زيارات تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية والهجرة المصري تم التأكيد خلال المحادثات على «أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين والمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة»، موضحاً أن هناك تعاوناً مع رومانيا في قطاعات مثل السياحة والصحة وكذلك قطاعا التعليم والثقافة.

في السياق نفسه، أكّدت وزارة الخارجية والهجرة المصرية، الأحد، أن الوزير عبد العاطي افتتح الدورة التدريبية الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية والاستقرار فيما بعد النزاعات بمنطقة الساحل، التي ينظمها «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام»، التابع لوزارة الخارجية، بالتعاون مع كل من وزارة الخارجية الرومانية، والوكالة الرومانية للتنمية في حضور وزير الثقافة المصري، أحمد هنو.

وأشار وزير الخارجية والهجرة المصري إلى أن الدورة التدريبية تُعد الأولى من نوعها التي تُعقد بين الجانبين المصري والروماني حول موضوع إعادة الإعمار، بما يعكس التنسيق القائم في الملفات ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً: «يأتي انعقاد هذه الدورة لتعكس الاهتمام الكبير الذي توليه مصر ورومانيا للعلاقات مع الدول الأفريقية، وبالأخص منطقة الساحل، وكذلك لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات».