اكتسب نمو التصنيع في الهند زخماً في أكتوبر (تشرين الأول) بعد التباطؤ الذي شهده لمدة 3 أشهر، مدفوعاً بتحسن كبير في الطلب، مما ساعد في خلق فرص العمل وتعزيز آفاق الأعمال.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي في الهند الذي أعدته شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 57.5 في أكتوبر، بعد أن بلغ أدنى مستوى له في 8 أشهر، عند 56.5، في سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 57.4، وفق «رويترز».

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في بنك «إتش إس بي سي»، براجول بهانداري، إلى أن «مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرئيسي في الهند شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أكتوبر، مما يعكس استمرار تحسن الظروف التشغيلية للاقتصاد بشكل عام». وأضاف أن «الطلبات الجديدة والمبيعات الدولية تشير إلى نمو قوي في الطلب على القطاع التصنيعي الهندي».

كما ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة الفرعية إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أشهر، مع زيادة ملحوظة في الطلب. وقد تحسن الطلب الدولي بعد أن بلغ أدنى مستوى له في عام ونصف خلال سبتمبر، مما ساهم في زيادة الطلب على السلع الهندية من أسواق آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة.

وأعرب بهانداري عن تفاؤله، قائلاً: «إن ثقة الشركات مرتفعة للغاية بسبب توقعات استمرار الطلب القوي من جانب المستهلكين، وإطلاق منتجات جديدة، والمبيعات التي تنتظر الموافقة».

ولتلبية الطلب المتزايد، قامت الشركات بتوظيف عدد أكبر بكثير من العمال مقارنة بشهر سبتمبر؛ حيث زاد التوظيف للشهر الثامن على التوالي. ومن المحتمل أن يوفر هذا بعض الراحة للحكومة التي واجهت تحديات في خلق ما يكفي من الوظائف ذات الأجور الجيدة للمقبلين على سوق العمل. ومع ذلك، حذر خبراء الاقتصاد من أن خلق الوظائف سيظل متواضعاً على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» ونُشر قبل أسبوع.

في سياق آخر، ازدادت الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار المدخلات والمخرجات بشكل أسرع. وقد سجل تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له في 3 أشهر، نتيجة لزيادة تكاليف المواد، وفواتير الأجور، ورسوم النقل. وقد قامت الشركات بتمرير هذه التكاليف الإضافية إلى عملائها بوتيرة أسرع بكثير مما كان عليه في سبتمبر.

وارتفع التضخم في الهند إلى أعلى مستوى له في 9 أشهر عند 5.49 في المائة في سبتمبر، مدفوعاً بشكل كبير بارتفاع أسعار المواد الغذائية، ليقترب من الحد الأعلى لهدف بنك الاحتياطي الهندي الذي يتراوح بين 2 و6 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك، أظهر استطلاع منفصل أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي، أن الأغلبية الضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الهندي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 6.25 في المائة من 6.50 في المائة حالياً.