وفقاً لمقالة نشرتها الأحد الماضي صحيفة «يديعوت أحرونوت» – أي «آخر الأخبار» – الإسرائيلية، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قد تدعم قراراً يصدر عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، قبل انتهاء ولاية بايدن رسمياً بعد بضعة أسابيع. مقالة كهذه تكتسب أهميتها لسببين؛ أولهما موقع الصحيفة المتميز، فهي تُعد الأوسع انتشاراً، وهذا يعني قوة تأثيرها داخل المجتمع. أما ثاني السببين فيرجع إلى تميز مكانة كاتبها مايكل أورين، فهو سفير سابق لإسرائيل في واشنطن، ويعرف جيداً كيف يحلل ألغاز السياسات الأميركية إزاء إسرائيل خصوصاً، وفي إقليم الشرق الأوسط عموماً. إذا تحقق فعلاً ما يتوقع السفير أورين، وأقدم بايدن على خطوة كهذه، فهو لن يفعلها حباً في الفلسطينيين، وإنما فقط لإغاظة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكل الفريق التابع له، أو المنتمي لتيار التطرف والاستكبار والتعجرف، حتى في التعامل مع أميركا.

ما سبق من القول، يعيدني إلى سياق مقالة الأربعاء الماضي، والسابق له، بشأن التساؤل عن الوقت المناسب كي يسأل عموم الفلسطينيين قياداتهم حول سياساتهم، وكيف أداروا معارك قضيتهم بتكليف من شعبهم، بهدف تحقيق ولو الحد الأدنى من الاستقلال. الموثق من وقائع الثلاثين عاماً الماضية كفيل بأن يثبت مدى إخفاق قيادات الشعب الفلسطيني إزاء هذا الجانب تحديداً. يعرف كل من يدرك أبجديات ألاعيب التفاوض على السلام بين أطراف أي صراع، أن الأساس يقوم، تماماً كما في الحرب، على فن إجادة الكر، وكذلك الفر، كلما لزم الأمر. قبل محاولة جو بايدن هذه – إذا جرت فعلاً – بستة وعشرين عاماً أقدم الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، برفقة زوجته السيدة هيلاري، على محاولة أجرأ كثيراً، عندما زار قطاع غزة – 13 ديسمبر (كانون الأول) 1998 – واستقبلهما الرئيس ياسر عرفات بصحبة حرمه السيدة سهى في مطار كان يجري بناؤه كي يكون المطار الدولي لدولة فلسطينية، أكد كلينتون لأكثر من مسؤول عربي، أنه ينوي إعلان قيامها من منبر الأمم المتحدة بنفسه قبل مغادرة البيت الأبيض.

أين كنا، وأين صرنا؟ سؤال يجوز لأي من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل خاص، أن يوجهه لكل قيادات الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، ليس فحسب بشأن الذي جرى بعد الهجوم المُسمى «طوفان الأقصى»، وإنما في كل ما يخص مُجريات مراحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ككل. صحيح أن لكل مرحلة في مسيرة أي شعب عموماً، متطلبات تمليها أجواء سياسية محددة، ولكن يصح كذلك، بل ومن الجائز والمطلوب أيضاً، أن تجري مراجعة لما جرى قبل عقود طويلة، بقصد تجنب تكرار أخطاء ماضٍ صار بعيداً. ضمن هذا السياق، واضح أن سوء التقدير في الجانب الفلسطيني، منذ زمن قرار التقسيم – 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1947 – الذي تحل ذكراه السابعة والسبعون الجمعة المقبل، أضاع من فرص قيام الدولة الفلسطينية الكثير مما أدى إلى فقدان مساحات أكثر من الأرض، واضح أن قطاع غزة الذي كان، والذي على الأرجح لن يعود، صار بينها. تُرى، هل يفيد النواح على ما ضاع؟ نعم، إذا كان الغرض هو ألا يتواصل النزوح، ويزداد الشتات… ويشتد البكاء أكثر.