بموازاة سعي المعارضة السورية، اليوم (الاثنين)، إلى بث إجراءات طمأنة بين المواطنين عبر إصدار «عفو عام» عن المجندين إلزامياً، قطعت خطوة باتجاه تنسيق انتقال السلطة.

وأعلنت إدارة «العمليات العسكرية» التابعة للمعارضة، الاثنين، العفو العام عن «جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية»، وذلك بعد يوم من سيطرتها على العاصمة دمشق، وإسقاط نظام بشار الأسد.

وقالت المعارضة على «تلغرام» إنها تعلن «العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، فلهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم».

وعلى الصعيد السياسي، بحث قائد «هيئة تحرير الشام» (أبرز قوى المعارضة السورية) أحمد الشرع (المكنى سابقاً بأبو محمد الجولاني)، مع رئيس حكومة تسيير الأعمال السورية محمّد الجلالي «تنسيق انتقال السلطة».

وبثّت المعارضة مقتطفاً من اللقاء ظهر فيه الشرع، وهو يتحدث بحضور ثلاثة أشخاص بينهم الجلالي ومحمّد البشير، رئيس «حكومة الإنقاذ» التي كانت تتولى إدارة مناطق سيطرة «الهيئة» في إدلب، الذي بات ينظر إليه كأبرز مرشح لقيادة الحكومة.

وجاء في تعليق نُشر مع الفيديو أن هدف الاجتماع «تنسيق انتقال السلطة، بما يضمن تقديم الخدمات إلى أهلنا في سوريا». وظهر الجولاني خلال المقطع المصور وهو يشرح للجلالي خبرات السلطات المحلية في إدارة منطقة إدلب في شمال غرب سوريا.

وقال: «بات لدى الشباب خبرة عالية جداً بعدما بدأوا من لا شيء»، موضحاً: «صحيح أن منطقة إدلب صغيرة، ومن دون موارد، لكن الحمدلله أنها استطاعت أن تقوم بالكثير خلال الفترة الماضية».

وتأسست «حكومة الإنقاذ» عام 2017، وتتبع لها وزارات ومديريات وأجهزة قضائية وأمنية في مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى أقلّ نفوذاً في محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة. وتتولى توفير الخدمات الرئيسية للسكان بغياب الإدارات الرسمية منذ نحو عقد.

وعلى صعيد ميداني في شمال شرقي سوريا، قال مصدر مطلع في المعارضة السورية إن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا إلى اتفاق، لضمان الانسحاب الآمن للقوات الكردية – السورية المدعومة من واشنطن من مدينة منبج المحاصرة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، قال المصدر إن «(قوات سوريا الديمقراطية) انسحبت من منبج، ولا يزال يتعيّن عليها الانسحاب من المناطق الأخرى» شرق المدينة.

وأمضى السوريون للمرة الأولى منذ 24 سنة، يوماً كاملاً من دون أن يكونوا تحت حكم بشار الأسد، وصباح الاثنين، رُفعت حالة حظر التجوال، مع تتالي قرارات «القيادة العامة للعمليات العسكرية» لإدارة العاصمة، التي كان من أبرز مظاهرها نشر عناصر يرتدون زياً أزرق مكتوباً عليه «شرطة»، وجاء معظمهم من محافظة إدلب (شمال غربي سوريا) المعقل السابق لـ«هيئة تحرير الشام» وقوات المعارضة.

وانتشرت عناصر الشرطة في الطرقات والساحات الرئيسة ومحيط المقرات الحكومية لتسيير الحركة وضبط الأمن، وإلى جانبهم انتشر مسلحون من «هيئة تحرير الشام» بزي عسكري وأغطية رأس داكنة، وأقبل مدنيون من سكان دمشق على عناصر «الشرطة الجديدة» للتهنئة والتعارف والتقاط الصور التذكارية، وسيطرت سمات الارتياح والتعامل بليونة بين الجميع. أما العناصر العسكرية من مقاتلي «هيئة تحرير الشام» وقوات المعارضة، فبدوا أكثر تحفظاً وخجلاً في التعاطي مع استفسارات العامة، لا سيما النساء، ويحيلونهم إلى رجال الشرطة الذين أظهروا فهماً للتعامل مع المدنيين، وسعوا إلى إشاعة الطمأنينة في الشوارع.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام سورية، بينها صحيفة «الوطن»، فإن «القيادة العامة» أصدرت قراراً بأنه «يُمنع منعاً باتاً التدخل في لباس النساء، أو فرض أي طلب يتعلق بملابسهن أو مظهرهن، بما في ذلك طلب التحشّم». مع التأكيد على أن «الحرية الشخصية مكفولة للجميع، وأن احترام حقوق الأفراد هو أساس بناء وطن متحضر».

أحد رجال الشرطة تحدث إلى «الشرق الأوسط» بشكل غير رسمي، لأنه غير مخول بالإدلاء بتصاريح، قائلاً إنهم جاءوا من إدلب، مشيراً إلى أن «غالبية عناصر الشرطة مدربون بشكل خاص على التعامل مع المدنيين».

بدوره أكد «مصرف سوريا المركزي»، الاثنين، أن أموال المودعين «آمنة»، وقال إنه «مستمر في عمله… ونؤكد للإخوة المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة أن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى».

وقال مصدر في مصرف سوريا المركزي ومصرفيان لـ«رويترز»، إن «البنك المركزي والبنوك التجارية تستأنف عملها اليوم (الثلاثاء)، وتدعو الموظفين للحضور إلى العمل».

وجاءت تطمينات المصرف المركزي في سوريا بعد مشاهد من الفوضى أمام بعض المؤسسات العامة، بينها المصرف المركزي.

وحسب ما أظهرت جولة لـ«الشرق الأوسط»، في محيط منطقة المصرف المركزي، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإن عدداً محدوداً من الموظفين عادوا إلى أعمالهم، الاثنين، لكن موقف بقية المؤسسات الحكومية لا يزال غامضاً. وفي الأسواق الشعبية لبيع الخضراوات والفاكهة في دمشق، عادت الحركة بشكل طبيعي تقريباً، ومنها أسواق: الشعلان، والشيخ محي الدين، ولم تظهر تغييرات كبيرة في الأسعار، إذ ظلت عند حدود أيام ما قبل سقوط النظام، حتى إن سعر كيلو اللحم انخفض إلى 180 ألف ليرة، بعد أن وصل إلى نحو 240 ألف ليرة.