ارتفعت أسعار المستهلكين في أوكرانيا بنسبة 11.2 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما فاق التوقعات، نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية بسرعة وارتفاع تكاليف الكهرباء، وفقاً لما ذكرته هيئة الإحصاء يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.9 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفق «رويترز».

وقد تسارعت معدلات التضخم بشكل أسرع من المتوقع هذا العام، مما دفع المسؤولين إلى تعديل توقعاتهم عدة مرات. وأظهرت أحدث توقعات البنك المركزي أن التضخم سيصل إلى نحو 10 في المائة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وقال مسؤولون ومحللون إن انخفاض المحاصيل بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع تكاليف الطاقة كانت العوامل الرئيسية وراء التضخم.

وأظهرت هيئة الإحصاء أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 14.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتواجه أوكرانيا أيضاً أزمة طاقة حادة بعد أن كثفت روسيا قصفها للبنية التحتية للطاقة منذ شهر مارس (آذار)، ما أدى إلى تدمير نصف قدرة توليد الطاقة في البلاد وفرض انقطاعات متكررة للكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

وتعتمد العديد من الشركات الأوكرانية على الكهرباء الأكثر تكلفة التي تنتجها المولدات للحفاظ على تشغيلها أثناء انقطاع التيار الكهربائي. كما قامت الحكومة أيضاً بزيادة أسعار الكهرباء للسكان للمساعدة في تمويل الإصلاحات الشاملة في قطاع الطاقة.

ودفع ارتفاع معدل التضخم بعض المحللين إلى اقتراح أن البنك المركزي قد يفكر في رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يوم الخميس.

وأبقى البنك المركزي حتى الآن على سعر الفائدة القياسي ثابتاً عند 13 في المائة منذ يوليو (تموز). وتوقع أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك المركزي أن يظل المعدل ثابتاً خلال النصف الأول من العام المقبل.