ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، الثلاثاء، حيث سجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار)، وذلك قبيل بيع سندات خزينة بقيمة 70 مليار دولار في مزاد السندات لمدة خمس سنوات. ويأتي هذا الارتفاع وسط تقييمات من قبل المتداولين لاحتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في العام المقبل، في ظل ارتفاع التضخم المستمر.

ويعد مزاد السندات لمدة خمس سنوات ثاني عمليات بيع ضمن معروض سندات الخزانة هذا الأسبوع، الذي يشمل أيضاً سندات لمدة عامين بقيمة 69 مليار دولار تم بيعها يوم الاثنين، ومن المقرر بيع سندات لمدة سبع سنوات بقيمة 44 مليار دولار يوم الخميس. ومع ذلك، شهدت أحجام التداول انخفاضاً هذا الأسبوع نتيجة اقتراب عطلة عيد الميلاد يوم الأربعاء، وعطلة رأس السنة الجديدة في الأسبوع المقبل، حيث ستغلق سوق السندات في كلا اليومين، وفق «رويترز».

وتأتي الزيادة الأخيرة في العوائد وسط مخاوف من أن التضخم قد يستمر فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة العام المقبل، مما يعرقل قدرة البنك المركزي الأميركي على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة. ويحدث هذا رغم انخفاض المفاجآت الاقتصادية، التي تقيس الفجوة بين البيانات الاقتصادية الفعلية والتوقعات، وغالباً ما تتحرك بالتوازي مع العوائد.

وأوضح إيان لينغن، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «بي إم أو كابيتال ماركتس»، في مذكرة، الثلاثاء: «يشير التباين الزائد بين عائدات الخزانة وأداء البيانات الاقتصادية إلى استعداد السوق لتجاهل الضعف الأخير مع اقتراب المخاطر المرتبطة بعام 2025». وأضاف أن «عائدات السندات لأجل 10 سنوات قد تشهد تصحيحاً نحو مستويات أقل إذا استمرت خيبة الأمل في دورة البيانات لعام 2024».

وقد شهدت العوائد قفزة بعد أن رفع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي توقعاتهم للتضخم لعام 2025، بينما خفضوا توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس بدلاً من 100 نقطة أساس. وعلى الرغم من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، فإن رئيس البنك جيروم باول أشار إلى أن مزيداً من التخفيضات في تكاليف الاقتراض سيعتمد على التقدم الإضافي في مكافحة التضخم.

من جهة أخرى، يُتوقع أن يفرض الرئيس المنتخب دونالد ترمب مزيداً من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين عندما يتولى منصبه العام المقبل، مما يرى المحللون أنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم.

وفي هذا السياق، ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس لتصل إلى 4.617 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 مايو. كما ارتفعت عائدات السندات لأجل عامين، التي تتسم بحساسية عالية لسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 0.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.351 في المائة. وسجلت عائدات السندات لأجل خمس سنوات 4.465 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 11 يونيو (حزيران). وقد ارتفع منحنى العائد بين السندات لأجل عامين وعشرة أعوام بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 26.7 نقطة أساس.