أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن اقتراب التصويت على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، مشيرة إلى أبرز المقترحات التي تم طرحها لتعديل هذه الفقرة.

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، خلال اجتماع للجنة: “اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من الموازنة، ونحن في المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات وبيان العديد من المعلومات تمهيدا للتصويت على التعديل في هذا اليوم”.

وأكد العطواني، ضرورة أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت، معربا عن أمله في أن يتم الاتفاق على التصويت على هذا التعديل المكمل لموازنة 2023.

وأشار، إلى أن “بعض أعضاء اللجنة طرحوا العديد من الفقرات وقدموا مقترحات، وسنقوم بعرضها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول جديدة للموازنة”.

وأوضح، أن “رأي اللجنة منذ البداية كان المضي قدما في تعديل القانون، لكننا لا نريد أن تكون التعديلات غير منتجة كما حدث في السابق”.

وأضاف العطواني أن “اللجنة أضافت بندا يلزم الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية”، مشددا على ضرورة إلزام الطرفين بتنفيذ هذه المخرجات.

وتابع قائلا: “يجب أن تكون هناك مدة زمنية محددة لعمل الشركة الاستشارية قد تنتهي في عام 2025 إذا لم تحقق نتائج، ونحن حريصون على أن يتم تطبيق النتائج خلال هذا العام لتكون أساسا للعام 2026”.

يبدو أن اللجنة المالية تتجه نحو خطوة حاسمة في تعديل المادة 12، مما ينعكس على شكل العلاقات المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان في ملف النفط.