جاء الإعلان عن انخراط رئيس مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، في عمل استشاري مع الإدارة الجديدة في دمشق، مؤشراً على تأني الإدارة في التعامل مع ملف رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق.

المرصد الذي يرأسه الباحث كرم شعّار، عمل في السنوات الماضية على تعقب شبكات الاقتصاد السورية المرتبطة بالنظام، وتوثيق ارتباطات كبار رجال الأعمال بالجهات السياسية ووضع خرائط لعلاقات الفساد والانتهاكات التي ارتكبت، وتجهيز ملفات يمكن تقديمها للقضاء في حال الطلب.

وسيعمل مدير المرصد مع الإدارة الحالية بصفة «استشاري مستقل»، في بعض القضايا المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والعلاقات مع الأمم المتحدة والدول المانحة، وفق ما جاء في منشور له على حسابه الشخصي في «فيسبوك». ويحمل كرم شعّار دكتوراه في الاقتصاد، وهو باحث وخبير غير مقيم في معهد نيولاينز.

حول ملف عودة رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق إلى الساحة الاقتصادية في دمشق، يقول شعّار لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن تصنيف هؤلاء الأشخاص بين «مع وضد»، فمنهم من ارتكب انتهاكات قانونية، مجبراً، مثل التهرب الضريبي، ومنهم من ارتكب انتهاكات تحت ضغط أو ابتزاز المكتب المالي والاقتصادي، وفرع الخطيب (الأمني)، رغم وجود هامش للمناورة، أي لم يكونوا مجبرين تماماً، وهؤلاء يختلفون من حيث نوع الانتهاكات عن رجال أعمال اكتسبوا ثرواتهم من الانتهاكات وكانوا جزءاً من منظومة الفساد واستخدام العنف، مشدداً على أن «هذه الفئة لا يمكن التساهل معها، ولكن علينا النظر في موازنة الصالح العام والمصلحة الخاصة».

ورأى أن التعامل الأمثل مع هؤلاء الأفراد، هو «السماح للجميع بالعودة، دون تسوية مع الإدارة الجديدة أو تقديم حماية مسبقة من الملاحقة، إنما تترك قضية محاسبتهم للقضاء».

وكان وزير الاقتصاد في حكومة دمشق المؤقتة، باسل عبد الحنان، قد نفى الأنباء التي جرى تداولها عن «إجراء تسوية» لرجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق، وعادوا إلى سوريا.

وقال في تصريحات إعلامية، إنه لن تتم مصادرة أموال رجال أعمال محسوبين على النظام السابق، وما سيتم العمل عليه هو فصل الشركات ذات العلاقة مع النظام السابق عن ملاكها، لأن هناك عدداً كبيراً من الشركات ذات شراكات مشبوهة معه. وأن ما يهم الحكومة «هو عودة عمل الشركات ذات الصلة مع النظام السابق والعمال بشكل كامل».