شكل التحالف المدني الأبرز في السودان «تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية»، الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، لجنة لـ«فك الارتباط» التنظيمي والسياسي بين طرفي صراع محتدم داخله، يدور حول تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع».

ويؤيد طرف في التنسيقية، قيام الحكومة الموازية ويعدها فرصة لتحقيق هدف «نزع شرعية» من الحكومة المدعومة من الجيش في بورتسودان، فيما يراها الطرف الآخر انحيازاً لأحد أطراف الصراع ومخالفة لمواثيق التحالف الذي لا يعترف بشرعية طرفي القتال، وهو ما عدّه مراقبون كثر خطوة باتجاه انشقاق رأسي في التحالف المدني الأوسع.

من ناحية ثانية، أبدى المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة فوركر تورك، أمس، «قلقه البالغ» إزاء تقارير أفادت بحصول عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين في الخرطوم ارتكبتها عناصر من الجيش وميليشيات متحالفة معه، مطالباً باجراء تحقيقات مستقلة.