أفاد مسؤول حكومي بارز، بأن الحكومة العراقية جمدت التوظيف والعلاوات في الموازنة استجابة لصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن موازنة عام 2018، لا تحوي أي تخصيصات مالية لتعيينات جديدة في مؤسسات الدولة، بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير لها عن المسؤول قوله، إن “الموازنة لا تشمل أيضا أي علاوات أو زيادة في رواتب العاملين في مؤسسات الدولة كافة”، مبينا أن “هذه الخطوة تأتي استجابة لتوصيات وشروط صندوق النقد الدولي، الذي يسعى العراق للاقتراض منه لسد العجز بالموازنة”.
وأضاف المسؤول، ان “صندوق النقد أشار إلى وجود ترهل بأكثر من مليون وظيفة من أصل 4 ملايين، حيث لا يعملون أكثر من 30 دقيقة باليوم ووجودهم غير مهم على الإطلاق”، محذرا من “شبكات النصب والاحتيال، التي تأخذ مبالغ مالية من خريجي الجامعات نظير وعود بتوظيفهم في مؤسسات حكومية”.
وتقدّر موازنة العراق للعام المقبل بنحو 96 مليار دولار، بعجز متوقع يبلغ 12 مليار دولار. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد أبرم مع العراق في 2016، اتفاقا يقضي بإقراض بغداد 5.34 مليارات دولار، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي .
