أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، لـ«الشرق الأوسط»، التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بموعدها في مايو (أيار) المقبل، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية».

وشدّد الحجار على أن «الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية»، مضيفاً: «أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلاً مناسباً».

من جهة ثانية، وضعت الحكومة اللبنانية نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (فاتف)؛ حيث شكّل وزير العدل اللبناني، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة، وفق الخطة الموضوعة من قِبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية».