انتعش نمو الوظائف في الولايات المتحدة في شهر فبراير (شباط)، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. ومع ذلك، تزايدت حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتخفيضات العميقة في الإنفاق الحكومي الفيدرالي، ما قد يؤدي إلى تآكل مرونة سوق العمل في الأشهر المقبلة.

ووفقاً لتقرير مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، فقد أضاف الاقتصاد 151 ألف وظيفة في فبراير، بعد إضافة 125 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني). وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا إضافة 160 ألف وظيفة، بعد زيادة قدرها 143 ألف وظيفة في الشهر السابق، مع تراوح التقديرات بين 30 ألفاً و300 ألف وظيفة، وفق «رويترز».

وكان الارتفاع في معدل البطالة من 4 في المائة في يناير بمثابة مفاجأة، إذ كان يعد انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالتوقعات. ويُعد هذا التقرير الأول تحت إشراف الرئيس دونالد ترمب، الذي تسبب في سياسة تجارية متقلبة تزيد من صعوبة قدرة الشركات على التخطيط للمستقبل. وتراجعت ثقة الأعمال والمستهلكين منذ يناير، ما أدى إلى محو المكاسب التي تحققت بعد فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما انعكس سلباً على سوق الأسهم، التي شهدت تراجعاً في جميع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة هذا العام، فيما دخل مؤشر «ناسداك» في منطقة التصحيح منذ ذروته في ديسمبر (كانون الأول).

تأثير السياسة التجارية

أشعل الرئيس ترمب حرباً تجارية في وقت سابق من هذا الأسبوع، بفرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة. ولكن، يوم الخميس، أعلن ترمب إعفاء البضائع القادمة من كندا والمكسيك من الرسوم الجمركية لمدة شهر، بموجب اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية.

ولم تظهر عمليات تسريح العاملين من الحكومة الفيدرالية نتيجة لقرارات إدارة كفاءة الحكومة التابعة للملياردير إيلون ماسك في تقرير التوظيف، حيث جرت معظم عمليات التسريح بعد فترة المسح. ولكن تجميد التوظيف وتخفيض التمويل الحكومي أديا إلى تباطؤ نمو التوظيف في القطاع الحكومي، والذي كان يعد إحدى الركائز الأساسية لنمو الوظائف في السنوات الأخيرة. من المتوقع أن يشهد تقرير مارس (آذار) ضربة أكبر للقوى العاملة الحكومية.

وقد أدى التجميد المتقطع للتمويل الحكومي إلى تسريح بعض المقاولين والموظفين في الكيانات التي تتلقى تمويلاً فيدرالياً، مما يعكس الضغوط التي يعاني منها سوق العمل في بعض القطاعات. وفي الوقت ذاته، تمركزت معظم مكاسب الوظائف في صناعات ذات أجور منخفضة، مثل الترفيه والضيافة، وهو ما قد يعمق التحديات الاقتصادية، حيث يعتبر البعض أن هذا يشير إلى تباطؤ اقتصادي.

التوقعات الاقتصادية

وعلى الرغم من التحديات، يظل سوق العمل داعماً للاقتصاد الذي يستمر في التوسع، وإن كان بوتيرة معتدلة للغاية. فقد دفع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتباطؤ نشاط بناء المساكن، وزيادة العجز التجاري في يناير، نتيجة للرسوم الجمركية، العديد من خبراء الاقتصاد إلى خفض تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى أقل من 1.5 في المائة سنوياً، بعدما كانت تقديراتهم حول 2 في المائة الشهر الماضي. وفي هذا السياق، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة.

«الاحتياطي الفيدرالي» وسياسات الفائدة

في هذا المناخ الاقتصادي المتقلب، من المتوقع أن يمنح استقرار سوق العمل بنك الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الوقت للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين يراقب تأثير السياسات التجارية والهجرة على الاقتصاد. وكان «الفيدرالي» قد أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في يناير، في نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول)، في إطار سياسة التخفيف النقدي. كما شهدت أسعار الفائدة ارتفاعاً بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023، في محاولة للحد من التضخم.