في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة، بات واضحًا أن الولايات المتحدة لا ترى في الملف النووي الإيراني سوى خيارين لا ثالث لهما: إما تفكيك المشروع النووي عبر صفقة سياسية، أو اللجوء إلى عمل عسكري يطفئ القلق الإسرائيلي المتزايد.
معادلة واشنطن: الصفقة أو الضربة
على مدار السنوات الماضية، تعاملت الإدارات الأميركية مع البرنامج النووي الإيراني وفقًا لاستراتيجية مزدوجة تجمع بين العقوبات والضغوط الدبلوماسية، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن صبر واشنطن بدأ ينفد. إسرائيل، التي تعتبر امتلاك إيران للسلاح النووي تهديدًا وجوديًا، تضغط بشكل متزايد، فيما ترى الولايات المتحدة أن استمرار الغموض الإيراني بشأن تخصيب اليورانيوم لم يعد مقبولًا.
الخيار الأول يتمثل في صفقة سياسية تُعيد سيناريو الاتفاق النووي لعام 2015، ولكن بشروط أكثر صرامة تشمل تفكيك المفاعلات النووية وضبط النشاط الإقليمي لطهران. ورغم أن طهران قد تناور لكسب الوقت، إلا أن المتغيرات الدولية تضعها في موقف حرج، خاصة في ظل الضغط الإسرائيلي، والتحولات الإقليمية، والعقوبات الاقتصادية الخانقة.
أما الخيار الثاني، وهو الضربة العسكرية، فقد أصبح مطروحًا أكثر من أي وقت مضى، سواء عبر هجوم مباشر أو عمليات سرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية. ومع أن واشنطن تدرك تبعات التصعيد العسكري، إلا أن التهديد الإسرائيلي المستمر، وربما التنسيق الأمني مع دول إقليمية، قد يجعلان من هذا السيناريو واقعًا لا مفر منه إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.
ضبط السلوك بعد الضربة؟
في حال تنفيذ ضربة عسكرية، لن تكون المهمة الأميركية مقتصرة على تعطيل البرنامج النووي الإيراني فقط، بل ستتبعها سياسة “ضبط السلوك”، وفقًا للواقع السياسي والأمني الجديد. هذا قد يشمل فرض خطوط حمراء أكثر وضوحًا على طهران، سواء فيما يخص دعمها للفصائل المسلحة في المنطقة، أو محاولاتها للتمدد خارج حدودها.
إيران أمام معادلة قاسية
القرار الأميركي بشأن إيران لم يعد يدور حول إمكانية اتخاذ خطوة جادة، بل حول توقيت وطبيعة هذه الخطوة. بين صفقة سياسية تعيد واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات بشروط أميركية، وضربة عسكرية تعيد إيران سنوات إلى الوراء، تبدو الخيارات أمام النظام الإيراني محدودة، فيما تتجه المنطقة إلى مرحلة مفصلية ستحدد شكل المعادلة الإقليمية في جميع الاحوال لعقود قادمة وبمعادلة جديدة بالسلام او بالحرب وعلى ايران ان تختار .