أفاد رئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي بوصول ملفات تتعلق بقضايا الفساد وهدر المال العام في الوزارات بعد الإعمام الذي أصدره الجهاز للتبليغ عن المخالفات المالية في جميع دوائر الدولة.
وقال العبيدي في بيان “أصدرنا إعماما لكل مؤسسات الدولة بإشعارنا بما يرتبط بالمخالفات المالية أو الإدارية والوظيفية بعد دخول قانون الادعاء العام الجديد حيز التنفيذ، لان القانون صار يتيح لنا هذا الدور”.
وأضاف العبيدي “استقبلنا بناءً على هذا الاعمام وبعد شهر من إصداره مجموعة من الملفات من بعض الوزارات تتعلق بحالات الفساد وهدر المال العام”.
وبشأن القانون ذكر العبيدي أن “قانون جهاز الادعاء العام الجديد أضاف أدوارا جديدة ونحن بدورنا قمنا بوضع خطط طموحة لتنفيذ هذه الأدوار بما يحقق الأهداف التي وضعت من أجلها”، مبيّنا أن “أغلب الانتقادات التي توجه للإدعاء العام تفتقر للمعرفة القانونية بطبيعة ووظيفة هذا الجهاز”.
وتابع ان “القضاء العراقي يعد من أبرز الأجهزة تقدما في العالم العربي، وهذا كله وأسباب أخرى تجعلني أقول وبشكل قاطع أن الادعاء العام يملك من القدرات ما يجعله متقدما بأداء دوره الرقابي”.
وفي سياق الحديث عن وجود ضغوطات يمارسها السياسيون على القرارات القضائية من عدمه، أوضح انه “لا يمكن لأحد لا في العراق ولا في أي بلد آخر أن ينفي أن هنالك مساعي لسياسيين للتأثير على القرارات القضائية، إلا أن الامر مرهون بأهل القضاء”.
