أظهرت وثائق تخطيط داخلية أن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض قدم اقتراحاً بإلغاء تمويل بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك في إشارة إلى إخفاقات العمليات في مالي ولبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتعد واشنطن واحدة من أكبر المساهمين في الأمم المتحدة، إذا تقدم 22 % من الميزانية الأساسية للأمم المتحدة البالغة 3.7 مليار دولار و27 % من ميزانية قوات حفظ السلام التي تبلغ 5.6 مليار. وتلك مدفوعات إلزامية.
وتندرج التخفيضات المقترحة في ميزانية قوات حفظ السلام ضمن رد مكتب الإدارة والميزانية على طلبات تمويل وزارة الخارجية للسنة المالية المقبلة، التي من المقرر أن تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). وتهدف الخطة الشاملة إلى تقليص ميزانية وزارة الخارجية بنحو النصف.
واقترح مكتب الإدارة والميزانية إنهاء المساهمات المقدمة للأنشطة الدولية لحفظ السلام.
وجاء في مقطفات من رد المكتب “لا تمويل على سبيل المثال لأي من أنشطة حفظ السلام الدولية… بسبب الإخفاقات الماضية في عمليات حفظ السلام في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية (مونوسكو)، ومستويات التقييمات المرتفعة بشكل غير متناسب”.
وتمول ميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام تسع بعثات في مالي ولبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والصحراء الغربية وقبرص وكوسوفو وبين سوريا وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل وأبيي، وهي منطقة إدارية يديرها كل من جنوب السودان والسودان.
وعلى الولايات المتحدة متأخرات تقارب 1.5 مليار دولار لميزانية الأمم المتحدة ونحو 1.2 مليار لميزانية حفظ السلام. ويجب ألا تتجاوز المتأخرات على أي دولة عامين، قبل مواجهة العواقب المحتملة لفقدان حقها في التصويت في الجمعية العامة، التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة.
