قالت رئيسة البنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الجمعة، إنها على الرغم من أنها لا تزال تميل لخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، فإن تزايد مخاطر التضخم يعني أن البنك المركزي قد يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أقل، خاصة وأن حالة عدم اليقين بشأن سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية؛ لم تُحدث حتى الآن تأثيراً يذكر في زعزعة النمو الاقتصادي الأمريكي الذي لا يزال قوياً.

وأضافت في فعالية نظمها مركز فيشر للعقارات والاقتصاد الحضري بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن “الاستمرار في خفض سعر الفائدة تدريجيا دون التعجل بردود فعل سريعة هو التصرف الصحيح”.

ومضت قائلة: “في النهاية، قطعنا وعداً واحداً للشعب الأمريكي.. أعتقد أنكم جميعا تتذكرون.. وهو أننا سنعيد استقرار الأسعار. هذا هو الأساس الأهم لجميع ما نقوم به”.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة ثابتاً في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر(كانون الأول).

ويقول صانعو السياسات إن الرسوم الجمركية من المرجح أن تزيد التضخم وتُبطئ الاقتصاد.

ويقول كثيرون، ومنهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إنهم يريدون الانتظار ورؤية ما سيحدث فعلياً في التجارة والسياسات الأخرى قبل إجراء أي تعديلات، وهو رأي أيدته دالي أيضاً.

ويثير نهج الاحتياطي الاتحادي المتردد بشأن أسعار الفائدة غضب ترامب، الذي قال أحد مستشاريه الجمعة، إن الإدارة تدرس خيارات لإقالة باول.

وقالت دالي إن من الممكن أن يُجري الاحتياطي الاتحادي أكثر من خفضين لأسعار الفائدة هذا العام؛ إذا انخفض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع أو تعثر سوق العمل.

وأضافت أن حالة الضبابية المتعلقة بالسياسات لم تبطئ الاقتصاد حتى الآن.

وأوضحت: “لم نسمع الكثير عن التراجع والترقب.. لكن هذه ليست الطريقة التي تتصرف بها الشركات والمستهلكون”.

وتابعت: “لم يُوقف الغموض النشاط.. فالأفراد مستعدون للانخراط”.