فريق راديو صوت العرب من أمريكا
أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة “رويترز” بالتعاون مع “إبسوس” تراجعاً جديداً في شعبية الرئيس دونالد ترامب، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عودته إلى البيت الأبيض، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الشعبية من سعيه لتوسيع نطاق سلطاته التنفيذية.
الاستطلاع، الذي أُجري على مدار ستة أيام وانتهى يوم الإثنين، كشف أن 42% فقط من الأمريكيين راضون عن أداء ترامب، بانخفاض طفيف عن نسبة 43% التي سُجلت قبل ثلاثة أسابيع، وبتراجع واضح عن نسبة 47% التي حصدها فور تنصيبه في 20 يناير.
ورغم أن هذه الأرقام لا تزال تفوق بعض مستويات التأييد التي شهدها الرئيس السابق جو بايدن، فإنها تثير إشارات قلق واضحة لدى الأوساط السياسية والشعبية.
ومنذ توليه المنصب، فاجأ ترامب خصومه بتوقيع سلسلة واسعة من الأوامر التنفيذية عززت من سيطرته على مؤسسات حكومية وخاصة، بينها الجامعات والمكاتب القانونية. كما أثارت خطواته الأخيرة، التي شملت تعليق التمويل عن جامعات كبرى بسبب ما وصفه بـ “عدم كفاية مكافحة معاداة السامية”، انتقادات حادة، بعد أن جُمدت مبالغ ضخمة، من بينها أكثر من ملياري دولار مخصصة لجامعة هارفارد وحدها.
ووفق نتائج الاستطلاع، عبّر 83% من المشاركين – وعددهم 4306 – عن اعتقادهم بضرورة امتثال الرئيس للأحكام القضائية الفدرالية، بغض النظر عن رأيه فيها. وأبدى 57% رفضهم لفكرة أن يحق للرئيس حجب التمويل عن الجامعات لمجرد اختلافه مع إدارتها، وهي نسبة تضم ثلث المشاركين الجمهوريين.
في الجانب الثقافي، أبدى 66% من المستطلَعين اعتراضهم على تولي الرئيس إدارة المؤسسات الثقافية الكبرى مثل المتاحف والمسارح الوطنية. وقد أمر ترامب في وقت سابق مجمع مؤسسة سميثسونيان بإزالة ما سماه “أيديولوجيات غير ملائمة”، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإعادة صياغة الهوية الثقافية الأمريكية وفق رؤيته الخاصة.
وفي قضايا محورية مثل التضخم والهجرة والضرائب وسيادة القانون، أظهر الاستطلاع تراجعاً في مستوى الرضا الشعبي عن أداء ترامب، حيث فاق عدد المعارضين عدد المؤيدين في جميع هذه المجالات. فعلى سبيل المثال، عبّر 46% عن رفضهم لإدارته ملف الهجرة، مقابل 45% أيدوه، بهامش خطأ يقارب نقطتين مئويتين.
وفي مؤشر لافت، قال 59% من المشاركين، بينهم ثلث الجمهوريين، إن الولايات المتحدة فقدت قدراً من مصداقيتها الدولية، بينما أعرب ثلاثة أرباع المشاركين عن رفضهم لترشح الرئيس لولاية ثالثة، رغم تصريحات ترامب الأخيرة التي ألمح فيها إلى رغبته بذلك، متجاوزاً ما ينص عليه الدستور.
وأكد 53% من الجمهوريين المستطلَعين أنهم يعارضون هذه الفكرة، ما يشير إلى انقسام داخلي متنامٍ داخل القاعدة المؤيدة له.
