فريق راديو صوت العرب من أمريكا

طلب محام يعمل بوزارة العدل من محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية، ومقرها نيويورك، إيقاف أوامر المحكمة الأدنى التي تقضي بنقل رميساء أوزتورك من جامعة تافتس إلى فيرمونت لحضور جلسة استماع بشأن الكفالة يوم الجمعة، والسماح بالإفراج عن محسن مهداوي من جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.

ووفقًا لوكالة “رويترز” فقد قال محامي وزارة العدل درو إنساين إن هذه الأوامر التي أصدرها قاضيان في فيرمونت لم يكن ينبغي أن تصدر على الإطلاق، حيث أوضح الكونغرس أن أي تحديات لقرارات الحكومة بترحيل شخص ما يجب أن تتم في محكمة الهجرة.

وقال إن ما حرص الكونغرس على تجنبه بشكل خاص هو أن تكون هناك إجراءات متزامنة في كل من محاكم الهجرة والمحاكم الجزئية التي تنظر في نفس القضايا المتعلقة بإبعاد الأجانب من الولايات المتحدة.

وحث محامي الحكومة المحكمة على السماح للإدارة بتجنب نقل أوزتورك من مركز الاحتجاز في لويزيانا الذي تحتجز فيه، والسماح لسلطات الهجرة بإعادة المهداوي إلى الحجز بسرعة.

لكن محاميي أوزتورك ومهداوي ردوا بأن الدعاوى القضائية التي رفعوها لم تكن تتعلق بقدرة الحكومة على السعي إلى ترحيلهم، بل ركزت بدلاً من ذلك على مزاعم احتجازهم بشكل غير قانوني بسبب الإدلاء بتصريحات محمية بالدستور تنتقد تصرفات إسرائيل خلال حرب غزة.

وقال المهداوي، الذي ولد في مخيم للاجئين في الضفة الغربية، إنه تم اعتقاله الشهر الماضي لدى وصوله إلى ولاية فيرمونت لإجراء مقابلة بشأن التماسه للحصول على الجنسية الأميركية، ردا على دفاعه عن حرب إسرائيل ودوره في الاحتجاجات الطلابية.

ويقول محامو أوزتورك، وهي مواطنة تركية وطالبة دكتوراه، إنها اعتقلت في مارس في سومرفيل بولاية ماساتشوستس ونُقلت إلى لويزيانا للاحتجاز بعد توقف قصير في فيرمونت، في انتهاك للتعديل الأول من الدستور الأمريكي.

ويقول محاموها إنها تُعاقب بسبب مشاركتها في تأليف مقال رأي في صحيفة طلاب جامعة تافتس ينتقد رد فعل الجامعة على دعوات الطلاب إلى سحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل و”الاعتراف بالإبادة الجماعية الفلسطينية”.

وقالت إيشا بهانداري، محامية روميا أوزتورك في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: “قضية روميا أوزتورك غير مسبوقة وصادمة. فهي محتجزة منذ ستة أسابيع، وصحتها تتدهور بسبب كتابة مقال رأي”.

وبدا أن أعضاء اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة يواجهون صعوبة في تحديد ما إذا كان قانون الهجرة قد جرد المحاكم من اختصاصها بشأن مطالبات الطلاب، حيث وصفت قاضية الدائرة الأمريكية سوزان كارني هذه القضية بأنها “صعبة الحل”.

لكنها انتقدت كيفية اعتقال أوزتورك في المقام الأول، قائلة إنها “تم القبض عليها في سومرفيل في الشوارع بواسطة سيارة غير مميزة، وتم القبض عليها من قبل أشخاص غير مرتدين زيًا رسميًا وكانوا ملثمين ويغطون رؤوسهم”.

وتساءل قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بارينغتون باركر عما إذا كان بإمكان شخص مثل أوزتورك، في ظل وجهة نظر الإدارة للقانون، أن يطعن في احتجازه إذا كان يعتقد أنه محتجز بسبب حالة خطأ في الهوية. وسأل: “كيف ستتمكن من الطعن في ذلك دون الحاجة إلى الانتظار أشهرًا وأشهرًا في إجراءات الإبعاد؟”.