عادل القليعى
بعد زيارة الرئيس ترامب لبعض دول الخليج وما صاحبها من محادثات حول الدعم المالي، وفى ظل إصرار المقاومة الفلسطينية فى غزة على التمسك بمواقفها المتعلقة بالوجود المسلح وعدم التخلى عن غزة، واعتبارهم أن هذا التخلى خيانة لدماء الشهداء وللشعب الفلسطيني، ومع تعثر المفاوضات القائمة مع الجانب الإسرائيلي.
يطرح التساؤل: ما هو المسار الذى سيتخذه الرئيس ترامب فى سياسته بالشرق الأوسط، خاصةً مع تصريحاته المتكررة حول تحقيق السلام وضرورة تمتع شعب غزة بحق الحياة بسلام؟
هل هذه التصريحات مجرد محاولة لتغطية على الأحداث الجارية فى غزة، والتى تحظى بدعم دولي، أم أنها تهدف إلى تعزيز صورته الإعلامية بعد تلك الزيارات والعلاقات الاقتصادية التى أُقيمت؟
هل كان يهدف (الرئيس ترامب) إلى التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة لإدارته فيما يخص ملف تهجير أهالى غزة، خاصة بعد الرفض الواضح من قبل قادة دول الجوار وشعوبها لهذه الخطط؟
أم أن الهدف كان التغطية على التحديات التى واجهتها قواته فى مواجهة جماعة الحوثي، والتى أثرت على صورته كقائد أمام قاعدته الانتخابية؟
وهل يسعى لإخفاء أى خيبة أمل بعد جهوده لتهدئة التوترات بين الهند وباكستان، وتداعيات تلك الأحداث على موازين القوى الإقليمية؟
هل كان الهدف (من تلك التحركات) هو التخفيف من حدة الضغوط المرتبطة بملف تهجير أهالى غزة إلى دول الجوار مثل مصر والأردن، خاصة بعد الرفض الرسمى والشعبى لهذه المقترحات؟
أم أنها محاولة لتجاوز التحديات التى واجهتها العمليات العسكرية الأخيرة، والسعى لترميم الصورة أمام الجمهور الداخلي؟
وهل كانت تلك المبادرات تهدف إلى معالجة تداعيات التوترات الإقليمية، أو التعويض عن التكاليف الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية التى أثرت على الاقتصاد الأمريكي؟
تُطرح تساؤلات حول سبب عدم شمول الزيارة لدول أخرى مثل الكويت ومصر. يمكن تفسير ذلك بعدة عوامل:
أولًا: تتميز الكويت بموقفها الواضح والمعلن تجاه القضية الفلسطينية ورفضها للتطبيع. كما أن لديها تجارب تاريخية عززت لديها الوعى بأهمية الحفاظ على سيادتها واستقلالية قرارها.
ثانيًا: تُعرف مصر بقيادتها وشعبها بموقفها الثابت من القضية الفلسطينية، ورفضها المطلق لأى محاولة لتهجير سكان غزة، ودعوتها المستمرة لإعادة الإعمار فى القطاع. بالإضافة إلى ذلك، قد يُنظر إلى مصر من قبل المخططين لهذه الزيارات على أنها لا تمتلك نفس الموارد المالية التى يمكن أن تُقدم كدعم مباشر، بينما يُدرك الجميع أهمية موقعها الجيوسياسى وقدراتها العسكرية فى المنطقة.
من الملاحظ أن القرارات السياسية الكبرى غالبًا ما تكون نتاجًا لتقييمات هيئات استشارية رفيعة المستوى. المتابعة المستمرة للتصريحات والخطابات العلنية قد تُقدم مؤشرات حول طبيعة هذه التقييمات والدوافع الكامنة وراء التحركات السياسية.
وفى سياق هذه التطورات، وبعد تلك الزيارات، بدأت تتضح معالم خطة محتملة للتعامل مع غزة، والتى قد تتضمن إقامة منطقة منزوعة السلاح ووضعها تحت وصاية دولية بما يُسمى “قوات حماية السلام”.
يُتوقع أن يكون المستفيد الأكبر من هذه الترتيبات هو الجانب الإسرائيلي، حيث قد يُؤمن إطلاق سراح أسراهم، ويضمن عدم تعرضهم لهجمات من المقاومة، مما يُتيح لهم التوسع فى مشاريعهم الاستيطانية.
تتمحور الخطة المحتملة حول تحقيق المصالحة بين الأطراف الفلسطينية، وتمديد الهدنة لفترات طويلة قد تصل إلى سنوات، شريطة الإفراج عن الأسرى من الجانبين، وإعادة إعمار غزة. يُعد إعمار غزة مطلبًا جماهيريًا واسع النطاق فى الدول العربية والأوروبية والأمريكية، وحتى داخل إسرائيل، نظرًا لما شهدته المنطقة من تصعيد.
وقد تتضمن الخطة الإبقاء على النشاط السياسى لـ “حماس” خارج غزة، والسماح للمقاومة بالاحتفاظ بأسلحة خفيفة، مع خضوعها لرقابة دولية مستمرة.
يبقى السؤال: هل ستوافق الحكومات المعنية و”حماس” على هذه المقترحات إذا ما طُرحت؟ هذا ما تكشفه الأحداث الجارية وتداعيات القمة التى عُقدت بالفعل وما تبعها من بيانات.
