فريق راديو صوت العرب من أمريكا

ترجمة: فرح صفي الدين – أعلن حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم عن رفضه لتصويت مجلس الشيوخ الذي عرقل قانونًا تاريخيًا للولاية يحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035، واصفًا القرار بأنه “غير قانوني” و”هجوم غير دستوري”، وتعهد برفع دعوى قضائية للطعن فيه.

عقب التصويت، أعلنت كاليفورنيا انضمامها إلى تحالف يضم 11 ولاية لتعزيز السيارات النظيفة، بما في ذلك كولورادو، ديلاوير، ماساتشوستس، ماريلاند، نيوجيرسي، نيو مكسيكو، نيويورك، أوريغون، رود آيلاند، وواشنطن، بهدف دعم شركات صناعة السيارات والعمال الأمريكيين، وضمان استمرار التحول إلى المركبات الكهربائية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة News Week، أعلنت كاليفورنيا في عام 2020 عن خطة تتطلب أن تكون 80% من السيارات الجديدة كهربائية، وما يصل إلى 20% من السيارات هجينة قابلة للشحن بحلول 2035.

وافقت إدارة بايدن على إعفاء الولاية من تطبيق هذه المعايير في ديسمبر 2024، قبل شهر من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وأقر مجلس الشيوخ قرارًا يلغي هذا القانون، إلى جانب قرارين آخرين يعرقلان قواعد كاليفورنيا بشأن انبعاثات عوادم السيارات وتلوث أكسيد النيتروجين من الشاحنات.

وصف نيوسوم القرار بأنه محاولة لتمكين الملوثين من زيادة التلوث، مؤكدًا أن الولاية ستلجأ إلى القضاء للحفاظ على قوانينها البيئية.

واتهم المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، الجمهوريين باستخدام عملية غير قانونية لإقرار هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن التصويت يخضع لإملاءات قطاع النفط والغاز.

ودافع الجمهوريون في مجلس الشيوخ، بقيادة السيناتور جون باراسو، عن موقفهم بأن التحول إلى السيارات الكهربائية مكلف للمستهلكين والمصنعين، ويضع ضغطًا على شبكة الطاقة في البلاد. وأضاف: “لا يمكن لأمريكا تلبية هذه المعايير المستحيلة – لا العام المقبل، ولا بعد عشر سنوات”.

ردد جون بوزيلا، الرئيس التنفيذي لتحالف ابتكار السيارات، هذا الرأي، واصفًا تفويضات كاليفورنيا للسيارات الكهربائية بأنها “غير قابلة للتحقيق أبدًا”، مجادلًا بأنها ستجبر شركات صناعة السيارات على شراء اعتمادات امتثال باهظة الثمن من تيسلا.

وعن نتيجة هذا التصويت، يقول المحللون إنه قد يؤدي إلى إبطاء انتقال كاليفورنيا نحو السيارات الكهربائية، مما يؤثر على أهداف الولاية المناخية.

كما قد تواجه إدارة نيوسوم معركة قانونية طويلة للحفاظ على قوانينها البيئية، وسط معارضة قوية من إدارة ترامب.