– الجزء الثالث عشر –

جميل عبدالله 

نصوص قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام ذات الصلة بالتعويضات

• قرار مجلس الأمن 674 / 1990 – الإقرار بمبدأ إلزام العراق بالتعويضات . جاءت اول أشارة الى مبدأ العراق بالتعويضات في الفقرة العاملة الثامنة من قرار مجلس الأمن 674 بتاريخ 29 تشرين الأول 1990 التي تنص ما يلي :
• يذكر العراق بمسؤولياته , بموجب القانون الدولي , عن اي خسائر او أضرار او إصابات تنشأ في ما يتعلق بالكويت والدول الأخرى ورعاياها وشركائها , نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروع للكويت . بينما نصت الفقرة التاسعة على ان المجلس :

الفقرة (9) : يدعو الدول الى جمع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بمطالباتها ومطالبات رعاياها وشركائها للعراق يجبر الضرر او التعويض المالي بغية وضع ما قد يتقرر من ترتيبات وفقاً للقانون الدولي .

• القرار 686 / 1991 – تأكيد ضرورة قبول العراق بمبدأ الزامه التعويضات . نصت الفقرة العاملة – ب – من الفقرة العاملة الثانية من قرار مجلس الأمن 686 / 1991 بعد انتهاء العمليات القتالية ضد العراق على ما يلي :

(ب) يطالب ان يقبل العراق من حيث المبدأ بمسؤوليته , بموجب القانون الدولي , عن اية خسارة او ضرر او أضرار ناجمة بالنسبة الى الكويت والدول الثالثة ورعاياها وشركاتها نتيجة الغزو العراق للكويت واحتلاله غير الشرعي لها .

• القرار 687/1991 – تحول مبدأ التعويضات الى آلية مؤسسية لا سابق لها .

نص القسم – ه –   الفقرة العاملة 16 – 19 من القرار 687 / 1991 على ما يلي :

الفقرة (16) : يؤكد من جديد ان العراق , من دون المساس بديونه والتزاماته الناشئة قبل 2 آب 1990 والتي سيجري تناولها عن طريق الآليات العادية , مسئول بمقتضى القانون الدولي عن اي خسارة مباشرة او ضرر مباشر , بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستفاد الموارد الطبيعية , او ضرر مباشر , بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستفاد الموارد الطبيعية , او ضرر وقع على الحكومات الأجنبية او رعاياها او شركاتها نتيجة لغزوة واحتلاله غير المشروعين للكويت .

الفقرة (17) : يقرر ان ما ادلى به العراق من تصريحات منذ 2 آب 1990 بشأن الغاء ديونه الأجنبية باطل ولاغ . ويطالب بأن يتقيد العراق تقيداً صارماً بجميع التزاماته بشأن خدمة وسداد ديونه الأجنبية .

الفقرة (18) : يقرر ايضا أنشاء صندوق لدفع التعويضات المتعلقة بالمطالبات التي تدخل في نطاق الفقرة 16 وإنشاء لجنة لإدارة الصندوق .

الفقرة (19) يوعز الى الأمين العام بأن يضيع ويقدم الى المجلس في غضون مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اتخاذ هذا القرار توصيات , لاتخاذ قرار بشأنها لتمكين الصندوق من الوفاء بمطلب دفع التعويضات التي يثبت استحقاقها وفقاً لأحكام الفقرة 18 , على أساس نسبة مئوية من قيمة صادرات النفط والمنتجات النفطية من العراق بحيث لا تتجاوز رقماً يقترحه الأمين العام على المجلس , على ان تؤخذ في الاعتبار احتياجات شعب العراق .

تقرير الأمين العام عن أنشاء صندوق ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات تنفيذاً للفقرة 19 من القرار 687 / 1991 .

بناءاً على الفقرة 19 من قرار مجلس الامن 687 / 1991  أصدر الأمين العام بتاريخ 2 أيار 1991 تقريراً عن مقترحاته لإنشاء صندوق ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات .

• قرار مجلس الأمن 692/1992 بإنشاء صندوق ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات .

بعد تقديم الأمين العام لتقريره المشار اليه أعلاه اصدر مجلس الأمن القرار رقم 692 / 1991 بتاريخ 20 أيار 1991 بأكثرية 14 صوتاً وامتناع كوبا عن التصويت . ونص القرار في فقراته العاملة على ما يلي :

• يعرب عن تقريره للامين العام لتقريره المؤرخ 2 أيار 1991 .
• يرحب بكون الأمين العام سيقوم الان بأجراء المشاورات المناسبة يوصي المجلس , في اقرب وقت ممكن , بالرقم الذي لن يتجاوزه مستوى مساهمه العراق في صندوق الأمم المتحدة للتعويضات كي يتخذ المجلس قراره في هذا الصدد .
• يقرر ان ينشئ الصندوق ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات المشار اليها في الفقرة 18 من القرار 687 / 1991 وفقاً للفرع الاول من تقرير الأمين العام , ويقرر ايضاً ان يكون مقر مجلس ادارة اللجنة في مكتب الامم المتحدة في جنيف . وان يكون لمجلس الإدارة ان يقرر ما اذا كان ينبغي الاضطلاع ببعض أنشطة اللجنة في مكان اخر .
• يطلب الى الأمين العام ان يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرتين 2 , 3 بالتشاور مع أعضاء مجلس أدارة اللجنة .
• يوغر الى مجلس الإدارة بان يشرع على وجه السرعة في تنفيذ أحكام الفرع –ه – من القرار 687 / 1991 اخذا ً في الاعتبار التوصيات الواردة في الفرع الثاني من تقرير الامين العام .
• يقرر ان تطبيق الشروط المتعلقة بالمساهمات العراقية على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة في ما يتعلق بجميع النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية المصدرة من العراق بعد 3 نيسان 1991 .
• يطلب الى مجلس الإدارة ان يقوم , في اقرب وقت ممكن , تقريراً عما اتخذه من إجراءات في ما يتعلق باليات تحديد المستوى المناسب لمساهمة العراق في الصندوق , وترتيبات كفالة اداء المدفوعات للصندوق , حتى يتسنى لمجلس الأمن ان يعطي موافقته وفقاً للفقرة 22 من القرار 687 / 1991 .
• يطلب من جميع الدول والمنضمات الدولية ان تتعاون بشأن القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة عملاً بالفقرة ( 5 ) ويطلب كذلك الى مجلس الإدارة ان يوافي مجلس الأمن تباعاً بهذه المسألة .
• يقرر انه اذا ما بلغ مجلس الإدارة مجلس الأمن بعدم تنفيذ العراق قرارات مجلس الإدارة المتخذة عملاً بالفقرة (5 ) فأن مجلس الأمن يعتزم ان يبقى على الحظر المفروض على استيراد النفط والمنتجات النفطية من العراق والمعاملات المالية ذات الصلة ب هاو يتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة فرضه .
• يقرر ايضاً ان يبقي هذه المسألة قيد النظر ويطلب الى مجلس الإدارة ان يقدم تقارير دورية الى الأمين العام ومجلس الأمن .

وملفت للنظر من مراجعة محضر التي عقدها مجلس الأمن للتصويت على القرار 692 / 1991 والتي كانت يرأسها مندوب الصين وحضرها مندوبا العراق والكويت إضافة الى أعضاء مجلس الأمن , ان الجلسة اقتصرت على التصويت على مشروع القرار . ولم يفسر مندوب كوبا تصويته بالامتناع . كما لم يتدخل مندوب العراق لبيان الجوانب القانونية المتصلة بالقرار على الرغم من اهمية وخطورة هذا القرار من منظور القانون الدولي .

هذا وقد أرسل العراق بعد أسبوع من اعتماد القرار برسالة لبيان موقفه من القرار 692 / 1991 وتبين منها بان المجلس لم يسمح بأية مناقشة علنية في الجلسة التي صدرت فيها على مشروع القرار بما فيها مداخلة مندوب العراق في الجلسة لبيان رأي بلاده .

وهذا الموقف من مجلس الأمن يطرح اكثر من تسأل وخاصة ان الصين كانت ترأس المجلس خلال شهر أيار 1991 .