فريق راديو صوت العرب من أمريكا

في تصعيد سياسي جديد يعكس التوتر المتزايد بين الإدارتين السابقة والحالية في الولايات المتحدة، أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا بفتح تحقيق رسمي في شبهة تآمر بعض مستشاري سلفه جو بايدن للتستر على حالته العقلية خلال فترة رئاسته، وفقًا لما نشرته وكالة “أسوشيتد برس“.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، كلّف ترامب محامي الرئاسة بالتحقيق ضمن حدود القانون في ما إذا كان بعض الأشخاص قد تعمدوا تضليل الرأي العام بشأن القدرات الذهنية لبايدن، مع احتمال ممارستهم لصلاحيات دستورية نيابة عنه، في مخالفة مباشرة للدستور.

ووفقًا للبيان، فقد شدد ترامب على أن مؤشرات متزايدة تشير إلى أن توقيعات بايدن على بعض الوثائق الرئاسية تمت باستخدام نظام توقيع آلي دون أن يكون الرئيس الديمقراطي قد أقرّها بنفسه، واصفًا ذلك بـ “إحدى أخطر الفضائح وأكثرها إثارة للقلق في التاريخ الأمريكي”. ودعا إلى مراجعة القرارات التي صدرت بتوقيع بايدن، ولا سيما أوامر العفو والإعلانات التنفيذية، لتحديد مدى قانونيتها.

وردّ بايدن سريعًا على هذه الخطوة، واصفًا الاتهامات بأنها “سخيفة وكاذبة”، مؤكدا في بيان أنه هو من اتخذ جميع القرارات خلال فترة رئاسته، سواء كانت تتعلق بالعفو أو الأوامر التنفيذية أو القوانين والإعلانات، مشددًا على أن أي إيحاء بخلاف ذلك عارٍ من الصحة.

وكان بايدن، قبل مغادرته البيت الأبيض، قد أصدر عفوًا عن عدد من المقربين منه، بينهم أفراد من عائلته مثل ابنه هانتر بايدن، وهو ما أثار انتقادات شديدة من جانب أنصار ترامب، الذين رأوا في هذه الخطوة محاولة لحمايتهم من أي ملاحقة قضائية مستقبلية.

ويأتي قرار ترامب في سياق حملة مستمرة كان قد أطلقها خلال حملته الانتخابية ضد القدرات المعرفية المتراجعة لبايدن، حيث لم يتوقف عن التشكيك في أهليته الذهنية حتى بعد انتهاء ولايته. وقد تضاعفت هذه الشكوك عقب إعلان بايدن مؤخرًا إصابته بسرطان البروستات، وهو ما اعتبره ترامب تأكيدًا على تستر المحيطين بالرئيس على وضعه الصحي.

ورغم تأكيد البيت الأبيض المتكرر على أن بايدن يتمتع بصحة جيدة ويمارس مهامه بكفاءة، إلا أن مظاهر الإرهاق وأخطاءه اللفظية المتكررة، خاصة منذ صيف 2023، ظلت تثير تساؤلات واسعة حول قدرته على الاستمرار في المنصب.

وقد شكّلت المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن لحظة مفصلية، بعدما ظهر بايدن مترنحًا ومتلعثمًا في عدد من المداخلات، ما أدى إلى انسحابه من السباق الانتخابي لصالح نائبته كامالا هاريس، في حين واصل ترامب اتخاذ قرارات ذات طابع انتقامي، على غرار إصدار عفو عن مهاجمي مبنى الكابيتول، ومحاكمة مسؤولين سابقين، وشن حملات ضد مؤسسات ثقافية وإعلامية اتهمها بنشر “أفكار تقدمية”.

ورغم الطابع القانوني للتحقيق الذي أمر به ترامب، يرى خصومه أن الخطوة تعكس نزعة انتقامية متواصلة، تهدف لتصفية الحسابات السياسية تحت ستار الدستور.